اللجنة متساوية الأعضاء تشرع في معالجة الخلاف حول قانون المرور

عقدت اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف في نص القانون المصوت عليه والمتضمن قانون المرور، اليوم الخميس بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماعها الأول، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، حضر جانبا من تنصيب اللجنة، حيث حث أعضاءها على العمل بكفاءة ومسؤولية من أجل الوصول إلى نتائج تعكس مستوى العمل المؤسسي المطلوب، وضمان التوافق بين غرفتي البرلمان بشأن الأحكام محل الخلاف في قانون المرور.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اجتماع اللجنة تم بدعوة من أكبر أعضائها سنا، نصر الدين بابا عدون، عضو مجلس الأمة، تطبيقا لأحكام المادة 91 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم وعمل غرفتي البرلمان والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
ووفقا للإجراءات القانونية، انتخب أعضاء اللجنة بالإجماع مكتبها، حيث تم اختيار قادة نجادي عن المجلس الشعبي الوطني رئيسا للجنة، ويحي شارف عن مجلس الأمة نائبا للرئيس، ونور الدين بونفلة عن مجلس الأمة مقررا، وميلود تسوح عن المجلس الشعبي الوطني مقررا.
وأكد رئيس اللجنة، في كلمته بالمناسبة، أن مهمة اللجنة تتمثل في اقتراح صيغة توافقية جديدة بشأن المواد محل الخلاف بين الغرفتين، مشددا على أن عملها يهدف إلى تعزيز التوافق وضمان جودة التشريع وتماسكه بما يخدم المصلحة العليا للدولة ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات الدستورية.
كما دعا أعضاء مكتب اللجنة إلى التحلي بروح التكامل والالتزام الصارم بالإجراءات المرجعية، معتبرا أن نجاح اللجنة يقاس بقدرتها على بلورة صيغة جامعة تحقق الانسجام بين رؤيتي الغرفتين، في إطار برلمان بغرفتين وصوت واحد، مع الحفاظ على التوازن المؤسسي الذي أقره الدستور.
ويذكر أن الخلاف يتعلق بالمواد 104، 119، 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166 و170 من نص قانون المرور، حيث ستشرع اللجنة ابتداء من الاجتماع المقبل المقرر يوم الاثنين القادم في دراسة هذه الأحكام واقتراح نص جديد وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.