أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية العاصمة أن مواطني الجنوب "ملتزمون" بتحقيق التنمية في هذه المنطقة، نافيا أن يكون هناك مشكل سياسي في جنوب البلاد. وقال ولد قابلية بمناسبة إشرافه على تنصيب الولاة الجدد الذين شملتهم الحركة التي عرفها هذا السلك مؤخرا أن "مواطني الجنوب ملتزمون على غرار باقي المواطنين في الشمال بتحقيق التنمية في هذه المنطقة" مؤكدا على تنويه واعتراف هؤلاء المواطنين بما تبذله الدولة من مجهودات في هذا الإطار. وأضاف قائلا في هذا المجال "لقد لاحظنا من خلال العديد من الاجتماعات إلتزام مواطني الجنوب وأعيانه حيال الدولة والدفاع عن الأهداف المسطرة من طرف الحكومة لفائدة منطقة الجنوب". ولدى إبرازه المجهودات المبذولة لأجل تحقيق التنمية بهذه المنطقة ذكر ولد قابلية بأن ولاية إليزي استفادت عبر المخططات الخماسية الثلاثة (2000-2012) من غلاف مالي قدره 122 مليار دينار في حين بلغ مجموع ما استفادت منه ولايات الجنوب خلال هذه الفترة 495 مليار دينار. وبعد أن ذكر بالمشاريع التنموية المسطرة وتلك الجاري انجازها بهذه المنطقة في العديد من المجالات التربوية و الاجتماعية تطرق الوزير الى عزم الدولة على إقامة تجمعات سكانية جديدة بغية "التقليل من الفراغ والهوة الموجود بين المدن في هذه المناطق". وأوضح في هذا الاطار أنه سيتم انشاء أربع مدن جديدة بين تمنراست وعين صالح وإثنتان بين رقان وأدرار و تجمع سكاني كبير بين بشار وتندوف في حين سيتم تطوير التجمع السكاني لبرج الحواس الواقع بين جانت وإليزي. كما شدد الوزير على أهمية شبكة النقل في تحقيق التنمية مبرزا مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين بشار وأدرار وآخر انطلاقا من تقرت إلى جنوبها. وذكر الوزير في تدخله أيضا بحل مشكل التزود بالماء الشروب بولاية تمنراست بنقله على خط مزدوج على مسافة 570 كم من أجل "تزويد هذه المدينة بنفس كميات المياه أو أحسن من تلك التي تتمتع بها ولايات الشمال". من جهة أخرى نفى وزير الداخلية وجود أي مشكل سياسي في الجنوب في اشارة منه الى ما يقال عن المشاكل الموجودة بهذه المناطق قائلا: "ليس هناك أي مشكل سياسي في الجنوب" مشيرا الى أن "الجزائر واحدة" و لا يمكن وضع شمال الوطن في طرف و جنوبه في طرف آخر. واعتبر الوزير في هذا الإطار ما يتردد بخصوص أن "سكان الجنوب يشعرون بالتهميش وأن الثروة موجودة في هذه المنطقة ولا يستفيد منها سكانها" مجرد "تعاليق عارية من الصحة".