نفت الاتحادية الوطنية للخبازين لجوء الخبازين إلى تنظيم إضراب وطني قصد تحقيق مطالبهم مؤكدة أنها لاتزال في انتظار النتائج التي ستفر عنها اللجنة المكلفة بتقييم السعر الحقيقي للخبزة الواحدة. وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط في تصريح اعلامي أن الاتحادية "تنفي قطعا" لجوء الخبازين إلى تنظيم إضراب وطني عكس ما تداولته"جهات غير مهيكلة في صفوفها" والتي قدمت بيانات إشعار بالإضراب للخبازين على حد تعبيره. وأكد قلفاط أن الاتحادية تواصل العمل مع الوزارة الوصية فيما يتعلق بالملف الخاص بهم والمتضمن دراسة تكلفة الخبزة ومجمل الاقتراحات والمطالب الخاصة بضمان هامش الربح مذكرا أن الاتحادية تطالب بتحديد هامش ربح لا يقل عن 20 بالمئة. وأضاف أن الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لا يمكنها حاليا اتخاذ أي إجراء إلا بعد الإعلان عن القرارات التي ستتخذها الحكومة بشان هذا الملف. وشرعت لجنة مختلطة مكونة من ممثل عن وزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الفلاحة والاتحادية الوطنية للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي الرياض مطلع شهر مارس المنصرم بزيارات للمخابز بالولايات الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية للوطن من أجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة. ويذكر أن سعر الخبز المدعم من طرف الدولة والمحدد ب 5ر7 دج بالنسبة للخبز العادي و5ر8 دج للخبز المحسن لم يتغير منذ 1996. من جانبه أكد المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة آيت عبد الرحمان عبد العزيز عبد العزيز ايت عبد الرحمن أن وزارة التجارة تلقت تقريرا من اللجنة والتي أنهت عملها الأسبوع المنصرم. وستقدم وزارة التجارة هذه النتائج إلى مصالح الوزارة الأولى والتي ستتخذ القرارات "المناسبة" للتكفل بانشغالات الخبازين البالغ عددهم 21 ألف مخبزة بحسب معطيات الاتحادية الوطنية للخبازين. وكان بن بادة اعترف سابقا بأن الخبازين الذين يمارسون مهنة صنع الخبز فقط يواجهون فعلا مشاكل متعلقة بربحية النشاط مؤكدا أنه سيتم اقتراح حلول بناءا على النتائج التي ستقدمها اللجنة.