كشف المركز الوطني للسجل التجاري، انه قد تم إنشاء أكثر من 181 ألف مؤسسة جديدة خلال 2012 سمحت بتوفير ما يفوق المليون منصب. وأوضحت المصدر أن حصيلة 2012 المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري، أظهرت أن العدد الإجمالي للتسجيلات قيد وتعديل وشطب وإعادة قيد، قدر بحوالي 359.310 تسجيل منها 181.150 تخص عمليات إنشاء مؤسسات جديدة، وأضاف انه قد تم إنشاء 166.342 (8. 91 بالمائة) من العدد الإجمالي لهذه المؤسسات الجديدة من طرف أشخاص طبيعيين و 14.808 مؤسسة (2. 8 بالمائة) من طرف أشخاص معنويين أو شركات. وشهدت عمليات القيد الجديدة بالنسبة للأشخاص المعنويين في 2012 ارتفاعا قدر بنسبة 10.7 بالمائة (14.808) مقارنة بسنة 2011 بينما عرفت بالنسبة للأشخاص الطبيعيين تراجعا ب 8. 28 بالمائة، وفيما يتعلق بتوزيع المؤسسات الجديدة حسب النشاطات فقد شكل قطاع الخدمات قرابة نصف المؤسسات الجديدة بنسبة42.9 بالمائة بما يعادل 77.713 مؤسسة و63.403 مؤسسة (35 بالمائة) في التجارة بالتجزئة و 27.173 مؤسسة (15 بالمائة) في البناء والأشغال العمومية والري غالى جانب الصناعة و7.246 مؤسسة (4 بالمائة) تخص التجارة بالجملة و 5.072 مؤسسة (8ر2 بالمائة) تنشط في التصدير والاستيراد، وبحسب المركز الوطني للسجل التجاري فقد سمح إنشاء هذه المؤسسات الجديدة بتوفير ما يفوق مليون منصب إلى نهاية سنة 2012. وبنهاية 2012 ضم النسيج الاقتصادي 1.596.352 تاجر مسجل في السجل التجاري بارتفاع قدر بنسبة5.3 بالمائة مقارنة بسنة 2011 أي ما يعادل 79.710 مسجلا جديدا بحسب معطيات المركز الذي اعتبر أن هذا العدد يثمل نسبة معتبرة فيما يخص إنشاء المؤسسات. ومثل عدد الأشخاص الطبيعيون 1.457.548 تاجر مسجل(91.3 بالمائة) من بين العدد الإجمالي للتجار بينما مثل عدد الأشخاص الطبيعيون 8.7 بالمائة من العدد الإجمالي للتجار عند 138.804 تاجر. ويزاول معظم التجار نشاطاتهم في ولايات الشمال حيث تظل ولاية الجزائر ابرز الولايات من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين بازيد من 207.000 متعامل في حين يبقى عدد التجار على مستوى الجنوب ضئيلا بنسب لا تفوق 1 بالمائة على المستوى الوطني، وتضاعف عدد التجار المسجلين في السجل التجاري خلال 50 سنة ب 13 مرة ونصف منتقلا من 118.936 في 1962 إلى 1.596.352 خلال 2012.