كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن جملة من التدابير والآليات المسطرة لتقوية تموين الأسواق بمختلف السلع الاستهلاكية، خاصة تلك التي يتزايد الطلب عليها خلال شهر رمضان الكريم، وذلك سعيا لتفادي مشكل النّدرة وارتفاع الأسعار. وأعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس للإذاعة الوطنية، عن برنامج خاص تحضيرا لشهر رمضان بالنّظر إلى تغير السلوك الاستهلاكي للمواطن وارتفاع الطلب على مواد معينة، وأوضح انه قد تم وضع جملة من الآليات للتجاوب مع هذه التغيرات، حيث تعمل الوزارة على تدعيم السّوق بمختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال هذا الشهر الفضيل لتفادي ارتفاع أسعارها كالقمح بأنواعه والسكر والقهوة والطماطم المصبرة والحليب. وفيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الطازجة كاللحوم و لخضر و لفواكه، ذكر الوزير أنها ستشهد استقرارا، وذلك بالنظر إلى حلول شهر رمضان في قلب المواسم الإنتاجية، وذكر أن وزارة التجارة عمدت إلى تنصيب لجنة مختلطة منذ نوفمبر 2010 تضم قطاع التجارة والفلاحة والجمارك، وتعمل على تحسين تموين السوق بمختلف السّلع الاستهلاكية، وتكثف هذه اللجنة من اجتماعاتها باقتراب شهر رمضان الكريم من اجل رصد أي اختلالات تطرأ. كما أكد الوزير أن مشكل ندرة المياه المعدنية الذي واجهه المستهلك الصائفة الماضية لن يتكرر هذا الموسم، وأوضح أن وزارة الموارد المائية أصدرت تراخيص ل 15 مصنعا دخلت كلها حيز الخدمة في انتظار انضمام 03 مصانع إضافية قبل حلول شهر رمضان، وقال إن هناك جهاز تأطير في تواصل مستمر مع هذه المصانع. وتحدث بن بادة عن برنامج كبير يهدف لتكثيف الأسواق الجوارية، حيث سيتم تسليم حوالي 60 بالمائة منه قبل حلول شهر رمضان وهو ما سيعطي –بحسبه- دفعة قوية لتنظيم السوق وتوفير مختلف المواد الاستهلاكية وتقريبها من المستهلك، وأضاف أن هناك برنامجا طموحا أيضا تسعى الوزارة من خلاله إلى تعزيز حلقة التوزيع بالجملة غير أن إنجازه يتطلب حوالي سنتين، بالنظر إلى حجم الهياكل الاستثمارية من هذا النوع.