فكّت الفرق الجنائية لقوات الشرطة باعتمادها على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، خلال شهر أفريل الماضي، لغز 25 قضية جنائية من أصل 27 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني، والتي ارتكبت أغلبها باستعمال أسلحة بيضاء، سمحت بإيقاف وتقديم 29 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة. عالجت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية بالنسبة لجرائم القتل العمدي، وفكت خيوط 17 جريمة، أسفرت عن إيقاف 21 شخصا متورطا، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، بحيث أودع 20 متورطا الحبس المؤقت، في ما وضع شخص واحد تحت الرقابة القضائية. أمّا عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، فقد سجلت 10 قضايا، عولجت منها 8 قضايا، كما أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 8 متورطين وتقديمهم أمام العدالة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت. وبالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف القيادة السامية للأمن الوطني للحد من هذه الجرائم، يؤكّد عميد أول للشرطة جيلالي بودالية رئيس خلية الاتصال والصحافة، أنّ المديرية العامة للأمن الوطني مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من أجل التصدي لأي محاولة إجرامية من شأنها المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم، مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، يسهر على تسييرها مختصين على مستوى عالي من الكفاءة، مما يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي آثار المجرم لتأكيد التهمة عليه، بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفها، ما يحقق أمن وسلامة المواطن وحماية الممتلكات. وفي ذات السياق ، ذكر ذات المسؤول أنّ المديرية العامة للأمن الوطني تبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق خط النجدة 17 والخط الأخضر المجاني 48 15 الموضوع تحت تصرفهم من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
