خصصت العائلات الجزائرية في 2011 حوالي 42 بالمئة من ميزانيتها السنوية أي 4ر1.875 مليار دينار للحاجيات الغذائية حسب تحقيق عشاري قام به الديوان الوطني للإحصائيات. وأفاد التحقيق العشاري حول نفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر أن النفقات الغذائية للأسر الجزائرية في 2011 بلغت 4ر1.875 مليار دينار أي 8ر41 بالمئة من النفقات الإجمالية (5ر4.489 مليار دينار) مقابل 6ر682 مليار دينار أي 6ر44 بالمئة في 2000. ومثلت الحاجيات الغذائية التي انخفضت ب 8ر2 نقطة في 2011 مقارنة ب 2000 46 بالمئة من المداخيل السنوية للأسر الجزائرية (3ر594 مليار دينار) في الوسط الريفي و40 بالمئة من الميزانية السنوية للأسر (1ر1.281 مليار دينار) في الوسط الحضري. "بقدر ما تكون حصة الميزانية الغذائية مرتفعة بقدر ما تكون الأسرة فقيرة والعكس صحيح" حسبما أكده المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات يوسف بعزيزي مستندا إلى قانون ارنيست انجيل (إحصائي ألماني). و حسب هذا القانون فإن نسبة المداخيل المخصصة للنفقات الغذائية تكون منخفضة في حالة مدخول مرتفع غير أن ارتفاع هذا الأخير لا يمنع من رفع الحصة المخصصة للنفقات الغذائية. ويبين هيكل النفقات حسب فئات المنتجات أن "النفقات الغذائية تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لجميع فئات السكان و لكن بتوجه تنازلي لصالح منتجات أخرى كلما تحسن المستوى المعيشي" حسب بعزيزي. وانتقلت حصة النفقات الغذائية السنوية للأسرة الجزائرية من 54 بالمئة بالنسبة للعشر الأول الذي يمثل السكان المحرومين إلى 28 بالمئة بالنسبة للعشر الأخير الذي يمثل 10 بالمئة من السكان الأكثر ثراء. ويمثل العشر 10 بالمئة من السكان مرتبة وفق نظام تصاعدي حسب معدل النفقات لكل فرد.