تمكنت الفرق الجنائية لمصالح الشرطة من فك لغز كافة جرائم القتل العمدي، وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة على المستوى الوطني البالغ عددها 24 قضية جنائية، خلال شهر ديسمبر من السنة الماضية، وهذا بفضل أحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية. وأفادت إحصائيات للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه بالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت وحدات الشرطة المدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية، من معالجة وفك خيوط تسعة جرائم، أسفرت التحريات المكثفة على إيقاف عشرة أشخاص، قدموا أمام النيابة المحلية المختصة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة. أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، تم تسجيل ومعالجة خمسة عشر قضية، أسفرت التحريات بشأنها من إيقاف 20 مشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت . وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الإحصائيات المسجلة يتضح أن قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال شهر سبتمبر 2013، تم معالجتها بنسبة 100%، ويعود السبب في هذه النتائج الايجابية إلى نجاعة آليات مكافحة الجريمة وكذا إعتماد محققي الأمن الوطني على تحاليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية، والتي ساهمت في فك لغز كافة القضايا المسجلة، على الرغم من محاولة المتورطين طمس آثار الجريمة بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية. وتبقى غرف عمليات الشرطة مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الخط الأخضر 15.48 الموضوع تحت تصرفهم من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على مدار الأسبوع و24 ساعة على 24 ساعة.
