أدانت، أمس، محكمة سيدي أمحمد الناشطين بحركة بركات بحكم يقضي بستة أشهر سجنا غير نافذ في حق كل من " محمد قاضي" 23 سنة والتونسي "معز بن نصير" 25 سنة الموقوفين بسجن سركاجي منذ ال 16 أفريل الماضي. و قد تم نقل المتهمين لسجن سركاجي مباشرة بعد المحاكمة، بعد أن كانت النيابة العامة لمحكمة سيدي أمحمد طالبت في 11 ماي بتسليط عقوبة عام حبس نافذ ضد الناشطين عن تهمة التجمهر المفضي إلى المساس بالأمن العام. هذا وكان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، قد استغرب في آخر تعليق له بشأن اعتقال الناشطين بحركة بركات منشور على موقع الرابطة الإلكتروني، بقاء قاضي و معّز رهن الحبس، حيث أوضح أن المبدأ القانوني في حالتهما يقتضي الإفراج عنهما لأنهما لم يشاركا في المظاهرة وليسا من منشطيّها وأن ملف الاتهام فارغ و قائم على افتراضات. و اتفق -في إطار الدفاع عن ناشطي بركات-، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد و15 محاميا على غياب أدلة تثبت التهم الموجهة للموقفين أي التجمهر غير المسلح بهدف المساس بالأمن العمومي. وجمعت الرابطة 800 توقيعا في قائمة تنديدية على اعتقال الناشطين، والتي توصلت إليها، متأملة أن يصل العدد إلى ألف توقيع لمساندتهم لإجبار السلطة على إطلاق سراح الشابين، موضحة أن الموقعين يتمثلون في مواطنين وجمعيات إضافة إلى منظمات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والذين شكلّوا مباشرة بعد الاعتقال هيئة إطلاق سراح محمد ومعّز، حيث ناشدوا الجميع من منتخبين وأحزاب سياسية ومنظمات ونقابات ومحاميين للتجند والتضامن الفعال مع الناشطين.