أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن إحتياجات قطاعها في مجال التوظيف بالنسبة للدخول المدرسي 2015-2016 تقدر ب7 آلاف منصب كحد أدنى. واكدت السيدة بن غبريت في حديث خصت به وكالة الانباء الجزائرية أن قطاع التربية الوطنية يحتاج الى 7 ألاف أستاذ كحد ادنى بمناسبة الدخول المدرسي القادم وهو العدد المرشح للارتفاع بعد ان يتم تحديد وبدقة الاحتياجات العامة مادة بمادة ولاية بولاية. وأوضحت ان ملتقيات جهوية تنظم حاليا لمعرفة "حقيقة" هذه الإحتياجات قبل الإعلان الرسمي عن تاريخ إجراء مسابقة التوظيف التي سبق الإشارة السنة الماضية الى تنظيمها خلال شهر مارس المقبل. وعن قرار اختيار شهر مارس لإجراء المسابقة قالت الوزيرة بانه تم اقرار هذا التاريخ "حتى نعطي الفرصة للوظيف العمومي لدراسة ملفات الطالبين بصفة دقيقة ونهائية وتكون بالتالي القائمة المعلن عنها لا رجعة فيها". وحسب أقوالها فإن الجهات المعنية قد اعتمدت هذه المرة على "نظام معين" في توظيف الاساتذة يشترط فيه توفر الأستاذ المحتمل على "كفاءة متخصصة" في التعامل مع تلميذ المرحلة الثانوية اضافة الى مستواه التعليمي الذي لا يجب ان يقل عن شهادة الماستر. وبعد ان أشارت الى أن الهدف المسطر على المديين القصير والبعيد لقطاعها في مجال التوظيف سيمس أساتذة التعليم من خريجي المدارس العليا للأساتذة شددت السيدة بن غبريط على الأهمية التي توليها وزارتها لنوعية التكوين المقدم لهؤلاء الأساتذة قبل الشروع في ممارسة مهامهم. ودعت بن غبريط الشركاء الاجتماعين إلى"عدم فقدان الأمل" في التوصل الى حلول لمطالبهم الإجتماعية والمهنية داعية بالمناسبة الى إعداد ميثاق بين الطرفين للتوصل النهائي لغلق ملف هذه المطالب نهائيا. وأعربت الوزيرة عن "إستيائها وحزنها" للتسرع الذي أبدته النقابات باللجوء الى الإضراب على الرغم من أجواء الحوار والنقاش التي طبعت اللقاءات بين الطرفين في المدة الاخيرة داعية اياها الى"عدم فقدان الأمل في إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم الاجتماعية والمهنية والتي تحتاج الى وقت". وجددت تأكيدها بأن الوصاية "بصدد تطبيق ما تم اقراره مع الحكومة وهو ما يحتاج فعلا إلى وقت لان الأمر يتعلق بملف ضخم يمس اكثر من 40 بالمائة من موظفي قطاع التربية الوطنية".
