استحداث 600 مؤسسة "أونساج" للتكفل بطلبات الزبائن كشف وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدي فرعون، أنه سيتم استحداث 600 مؤسسة "أونساج" قبل نهاية السنة الجارية، للتكفل بمتطلبات زبائن اتصالات الجزائر وتوسيع شبكات الألياف البصرية، مضيفة أن أكثر من 70 مؤسسة التي تعمل حاليا لا تكفي لسد احتياجات الزبائن. وفي ندوة صحفية عقدتها، أمس، لدى نزولها ضيفة بمنتدى "جريدة المجاهد"، اعترفت الوزيرة بوجود مشاكل في تزويد بعض المناطق بكوابل الألياف البصرية لربطها بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية "هاتف وانترنت"، وهذا يعود حسب الوزيرة إلى سوء وضع الألياف البصرية من طرف المؤسسات المكلفة بانجازها، بحيث أن 90 بالمائة من الانقطاعات تتحملها اتصالات الجزائر مرجحة أسباب هذه الانقطاعات إلى تكنولوجية "الأمسان" التي تحدث الانقطاع بالنظر إلى عدم التحكم فيها ووجود يد عاملة غير مؤهلة وتنسى بعض المتغيرات وعندها يكون العطب، كما تأسفت الوزيرة على أن سرقة الكوابل النحاسية التي تعد من أهم أسباب الانقطاعات، مضيفة أنها تسعي جاهدة الى تغيير الكوابل النحاسية بالألياف البصرية والتي تطلب وقتا ، مضيفة أن الأشغال جارية ومع نهاية سنة 2016 سيتم التغيير الكلي إلا في بعض المناطق التي تتطلب تطبيقاتها الكوابل النحاسية. وفي سياق أخر ، أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن ترشيد النفقات لا يخص التقشف فالترشيد بالنسبة للمشاريع التي لم تنطلق في قطاع البريد أما التي انطلقت فغلافها المالي كان جاهزا مسبقا ، والمشاريع التي لم تنطلق بعد يكون إعادة توجيهها وخاصة في المناطق ذات الأولويات كالهضاب العليا وفي الجنوب والاستعمال الأنسب لليد العاملة ويستعمل الغلاف المالي في مشاريع جديدة. وأما عن مشروع بنك البريد أكدت الوزيرة انه في قيد الدراسة وسيدخل حيز الخدمة خلال العامين القادمين وان الهدف منه هو توفير خدمات أفضل للمواطنين والخدمات البنكية سيحصل عليها المواطن بالقرب من مسكنه، كما أنها ستدر مداخيل معتبرة بالنسبة للبريد، وبخصوص الموزعات المعطلة يعود السبب الرئيسي إلى أن بريد الجزائر لم يستثمر في تكوين يد عاملة خاصة بالصيانة إضافة إلى ظاهرة التسيب. وعن رقابة الدولة على الانترنيت، أكد الوزيرة انه لا يوجد قوانين لحجب المواقع الالكترونية لان ذلك سيكون تعدي على "حرية التعبير"، وعن التصديق الالكتروني أوضحت ضيفة المجاهد أنه مع نهاية السنة الجارية 2015 يكون الجانب الإداري لها جاهز ومكان التجهيزات المخصص للتصديق تم اختياره مع تحديد الموقع حيث الأشغال جارية به ومع بداية 2016 ينطلق العمل بالتصديق الإلكتروني، وهناك لجنة مشتركة مع كافة القطاعات الوزارية حتى يكون التكامل بين الأنظمة. من جهة أخرى، كشفت الوزيرة أن قانون البريد وتكنولوجيات الاتصال قانون واحد لازال في مرحلته الأولى وسيحين وذلك باقتراحات بعدها ستنشر المسودة على كافة إدارات الوزارة وكل المتعاملين والجمعيات وعلى الشريك الاجتماعي لجمع الآراء لتفادي النقائص ومع نهاية السنة سيعرض بشكل رسمي على الحكومة.
