المدير المركزي السابق لبنك الجزائر يكشف::

"كونتال" صب أموالا ببنك "BNP" ثم إلى حساب مغاوي ونجله

* جميع التحويلات لم تكن لها مبررات اقتصادية
استمع، صبيحة أمس، القاضي محمد رقاد، إلى أزيد من 7 شهود تعاقبوا للإدلاء بشهادتهم حول ملف قضية سونطراك1 التي تدخل في يومها الرابع عشر من انطلاق المحاكمة، ولعل أبرز التصريحات هي التي أدلى بها كل من الشاهدين "سي توفيق حنفي" و"يحي مسعود" اللذان صرحا أن التحقيقات كشفت أن هناك شبهة في التحويلات البنكية لكل من المدير السابق للقرض الشعبي الجزائري ونجله، أمّا الشاهد يحي مسعود فقد أكد أن هناك خرقا واضحا لتعليمة "ار 15".
واستهل القاضي الجلسة بالمناداة على الشاهد "سي توفيق حنفي" المدير المركزي السابق لبنك الجزائر الذي صرح أن التفتيش الذي طال الحسابات البنكية لكل من مغاوي الهاشمي، الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني ونجله أفضى إلى أن مجمع "كونتال" الألماني صب تحويلات ببنك "BNP" ثم إلى حساب كل من مغاوي الهامشي ونجله يزيد، مؤكدا أن عمليات التحويل تخضع لقانون العرض لتنظيم التحويل بهدف منح مثل هذه العمليات تمديد للحسابات، وأن معاينة الملفات تمت في إطار الرقابة على البنوك ضمن السياسة المنتهجة بداية من عام 2010، ولم تثبت معاينة 28 نوفمبر 2010، وجود أي خلل، فيما اشتبه في التحويلات المالية الواردة عبر قناتي بنك "BNP" و"ناتاكسيس بنك" التي بررها المتهمان بأنها أرباح عقود الاستشارة المبرمة مع "كونتال ألجيريا" و"الهولدينغ"، أين ورد أن "ناتاكسيس بنك" حول أموالا ل"BNP" لصالح مغاوي وابنه، ما جعل التحريات تطالهما في إطار محاربة تبييض الأموال، أين ثبت أن بعض العمليات المالية لا تتوافق مع نمط الحسابات المفتوحة.
وعلى إثر ذلك تم تحرير تصريح بالشبهة، شمل تصريح مشبوه تم بين مغاوي الهاشمي وزوجته والثاني مع ابنه، وأضاف ممثل البنك أن بنك الجزائر ليس ملزم بالتحقيق بخصوص مصدر هذه الأموال بعدما تلقاها من بنك آخر، وأن البنك المتلقي مباشرة من المحول للأموال هو المجبر بالتحري حول مصدر تلك الأموال، مؤكدا أنه ومن خلال التحريات التي تبناها بنك الجزائر "برر المتعاملون أن التحويلات البنكية تخص أرباح شركة، دون أن يقدم أصحابها تبريرات مقنعة"، ليتدخل المتهم "مغاوي الهاشي" ويقاطع الشاهد ويوضح للقاضي أن التحويلات تعني أرباحا تحصّل عليها هو وابنه من " كونتال هولدينغ" وليس من شركة "كونتال" الألمانية، ليعقب عليه سي توفيق حنفي، ممثل بنك الجزائر، أنه جميع التحويلات لم تكن لها مبررات اقتصادية، فيما استغرب دفاع المتهم الهاشمي مغاوي تحرير بنك الجزائر "محضر شبهة" بعد مرور سنة واقعة تحويل الأموال، فيما رد عليه ممثل البنك أن القانون يحدد مدة 5 سنوات للحفاظ على كل المستندات والعمليات المصرفية، ويمكن للبنك المركزي خلالها توقيف أي عملية ورد شك في التحويل.
.. رئيس مشروع بسوناطراك: مجمع فونكوارك احترم جميع بنود دفاتر الشروط
أما الشاهد الثاني الهاشمي كمال مهندس ميكانيكي كان يشغل منصب رئيس مشروع بسوناطراك أكد انه كان مكلفا بتنفيذ المشاريع ومتابعة أشغال الميدان من خلال العقود الأربعة المبرمة بين مجمع " كونتال فرونكوارك " وسوناطراك في مجال الحماية الالكترونية والتي أكد أنها أنجزت بنسبة 100 بالمائة ولم يكن هناك تأخير من قبل مجمع كونتال فونكوارك والتي تم تسليمها في حين لم يحرروا محاضر استلام المشاريع النهائية بسبب فترة الضمان، ما عدا مشروع 24 فيفري الذي تم توقيفه في مارس 2010 وهو في طور الانجاز بسبب تجميد الحسابات البنكية للمجمع وتلقوا فيما بعد برقية من المديرية العامة للمالية بتاريخ 19 ماي 2010 بخصوص توقيف جميع الصفقات ، مشيرا إلى أن مهمته بخصوص استلام العتاد من شركة فونكوارك هي المطابقة بين ما هو مذكور بالصفقات من حيث النوعية والخصائص والعلامة والتي كانت في كل مرة متطابقة، مشيرا بذلك إلى أن مجمع فونكوارك احترم جميع بنود دفاتر الشروط وكل بند أنجز بصفة مطابقة لما كان مخططا في الدراسة أو دفتر الشروط ، وأنجزت بجودة عالية .
الشاهد "يحي مسعود": منافسة مغشوشة بأمر من شيكراد حسين
قبل ذلك استمع القاضي في ساعة متأخرة من نهار أول أمس الثلاثاء إلى الشاهد "يحي مسعود" الذي كان متهما في الملف لكن بعد التحقيقات أصبح شاهدا في القضية، حيث صرح أن سوناطراك تعاقدت مع شركتين وهو ما يوحي بأن هناك منافسة مغشوشة وغير قانونية وكان ذلك بأمر من نائب الرئيس المدير العام السابق شيكراد حسين الذي طلب من مزيان رخص لإكمال الصفقة مع شركتين فقط ، وهو الأمر الذي وصفه الشاهد بأنه خرقا للتعليمة "آر 15" لكن مزيان هو صاحب القرار .
زناسي: رفضت الإمضاء على الصفقة لأن سعر "سايبام كان مرتفعا بنسبة 68 بالمائة
أما بالنسبة للأسعار أكد المتحدث أن زناسني بن عمر أثناء تعيينه شهر نوفمبر 2008 كنائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل عبر الأنابيب كانت اللجنة التقنية فتحت العروض وتبين أن سايبام الأقل سعرا ومن الممكن رفع الأسعار، وهو ما حدث واتضح أن سعر "سايبام مرتفع بنسبة 68 بالمائة ، ورفض حينها زناسني بن عمر الإمضاء على الصفقة بهذا السعر، ليتم بعدها تشكيل لجنة برئاسته لدراسة العرض الخاص بسايبام ومقارنته بعروض أخرى ، وكانت النتيجة اقتراح تخفيض 40 بالمائة أو الإلغاء وإعادة المناقصة بمجمع شركات وطنية، وأرسل الاقتراح لمزيان محمد الرئيس المدير العام والذي قال بأن التخفيض سيكون 12.5 ، في حين أن زناسني بن عمر كان قد اقترح 25 بالمائة استنادا للمعطيات التي يملكها وخبرته في هذا المجال. وبعد استلامه أوامر كتابية بالتفاوض بنسبة 12.5 ، انسحب من المفاوضات لأنها تجاوزته ، وتم إمضاء العقد بعد آخر مفاوضات خاضها زناسني بن عمر مع مدير سايبام تيليوأورسي ب15 بالمائة ، ليبقى الثمن حسبه مرتفعا .
وأضاف أن الشركات الوطنية ليست مؤهلة للمشروع باعتبارها لا تحترم أجال الانجاز"، كما رفض تصريحات مدير سايبام "ماسيمو" بخصوص عدم وجود أوجه للمقارنة بين الحصص لاختلافها ولصعوبة "جيكا3" ، مستدلا بان الأسعار العالمية بداية 2009 لنفس الحصة كانت تقدر ب1.2 مليون دولار للكلم في أنبوب 46 بوصة، وسايبام اقترحت 2 مليون دولار لنفس الحصة بنفس المعايير، هذا على الرغم من سوناطراك هي من تتكفل تكاليف الأمن وشراء الأنابيب ومهمة سايبام هي الانجاز .
"بوشام محمد": لم تتم استشارة دائرة الشؤون القانونية
وآما بالنسبة للشاهد "بوشام محمد" رئيس دائرة الشؤون القانونية بقسم الإنتاج نشاط المنبع بخصوص العقد الذي تم إبرامه بين نشاط المنبع ومجمع "كونتال فونكوارك بلتيك" في 12 جوان 2006 بصيغة التراضي البسيط من أجل تجهيز المركب الصناعي الجنوبي لحاسي مسعود "سياس" بنظام المراقبة البصرية والحماية الكترونية ومنع التوغل بمبلغ إجمالي قدره 1.960.760 دج فلم تتم استشارة دائرة الشؤون القانونية التي يعمل بها قبل إبرام ذلك العقد لكون طبيعة المشروع واختيار الطرف المتعاقد وصيغة التعاقد ليس من اختصاصهم .
وأضاف الشاهد أن العلاقة الوحيدة التي تربط دائرتهم بالعقد المذكور هي مراقبة ومراجعة بنود العقد عند موافاتهم بنسخة من مشروع العقد والملف الذي يحتوي على القانون الأساسي للشركتين والشركاء المؤسسين، غير انه ليس متذكرا أن اسم "مزيان بشير فوزي" موجود من بين شركاء شركة "كونتال" قد اثر انتباهه مثله مثل زملائه لكون هناك ألقاب تتشابه دون وجود علاقة قرابة ولم يتأكدوا من علاقة القرابة بين "مزيان بشير فوزي" والمدير العام لشركة سوناطراك، إذ ركزوا على الشخصية المعنوية للمجمع، وبعد قيامهم بمراجعة بنود مشروع العقد حضروا ملف المدير العام حول صيغة التعاقد بالتراضي البسيط ومبلغ العقد وأرسلوا الملف بكامله لمديرية الشؤون لنشاط المنبع.
وأوضح في ذات السياق أن التعليمة سونطراك R15 التي تجعل من المناقصات المفتوحة مبدأ أساسيا لإبرام الصفقات العمومية لا تنص في حيثياثها على إجراء الاستشارات المحدودة لإبرام الصفقات، مضيفا أنه يمكن رغم ذلك اللجوء لإجراء الاستشارة المحدودة بشرط وجود موافقة مسبقة صادرة عن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك على غرار التعاقد بصيغة التراضي البسيط الذي يشترط فضلا عن الموافقة المسبقة شروط أخرى محددة على سبيل الحصر في التعليمة R15 .
وردا على سؤال القاضي "محمد رقاد" حول اطلاع الشاهد بوصفه رئيس دائرة الشؤون القانونية على العقد التأسيسي لشركة كونتال الجزائر الذي كان يضم اسم أحد أبناء الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بوصفه أحد الشركاء بالشركة، فقد أجاب أنه لم يطلع على هذا العقد التأسيسي لأن ذلك ليس من مهامه ولكن لو وصلتني معلومات حول ذلك لكنت أبلغت المسؤولين.