طلب الوزير الأول عبد المالك سلال، في تعليمة بعث بها إلى وزارة الداخلية، وللولاة على سبيل الإعلام الولاة بتوزيع مخزون السكنات الجاهزة، في اجل الشهرين القادمين، وحددت تعليمة مسؤول الجهاز التنفيذي شهر مارس كأجل من أجل إنهاء مشكل التوزيع سيما أن وزارة السكن أحصت 230825 سكن من مخزون السكنات غير الموزعة لغاية 30 سبتمبر الماضي. ونقلت المصادر، ان تحرك سلال بتعليمة شديدة اللهجة على إثر التقرير الذي تلقاه من وزير السكن عبد المجيد تبون حيث طالبه بتقرير مفصل ودقيق عن وضعية السكن في الجزائر وجاهزية السكنات الإجتماعية التي سيتم توزيعها وكذا المخزون المتوفر، حيث تشير الأرقام التي تضمنها رد الوزير تبون إلى وجود عجز في توزيع السكنات بعد أن بلغت السكنات الغير موزعة من صيغة العمومية الإيجارية "السوسيال" قرابة 240 ألف سكن، فيما بلغ مخزون السكنات المتوفرة لغاية 30 سبتمبر 2015 أزيد من 289 ألف وحدة سكنية أنجز فيها بشكل تام بعد استكمال التهيئة 4593 سكن، رغم وجود 49648 وحدة لم تنطلق بها الأشغال بعد، فيما بلغت نسبة السكنات التي تجاوزت نسبة إنجازها 60 في المائة فما فوق من أصل المخزون 86915 سكن. حيث حمل المسؤول الأول فشل ولاة الجمهورية في تسيير ملف توزيع السكنات الجاهزة على مستحقيها، حيث بلغت السكنات غير الموزعة لغاية 30 سبتمبر الماضي 230825 سكن حيث يشير هذا الرقم إلى وجود عجز كبير في عملية التوزيع، قد يتحمل الولاة الجزء الأكبر منه لعدم تمكنهم من توزيع هذا المخزون في وقت تعيش الجزائر أزمة سكن خانقة وتوعدت الحكومة بالقضاء عليها في أفاق 2018.