*إدارة الشركة تعتبر الإضراب غير قانوني* تواصل إضراب عمال السكك الحديدية لليوم الثاني على التوالي في كل من العاصمة وضواحيها وقسنطينةوعنابة، حيث شلت حركة النقل بصفة شبه تامة، مع ضمان خدمة الحد الأدنى. حيث اعتبرت الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية الإضراب غير قانوني، كونه لم يستوف الشروط اللازمة للاحتجاج، وهددت بخصم أجور العمال، وفصل كل من لم يعد إلى منصب عمله. حيث أكد مدير عام الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، نور الدين دخلي، أن زيادة ب 04 بالمائة في الأجور القاعدية لعمال القطاع منتظرة في نوفمبر القادم، ليصبح إجمالي الزيادات في الأجر القاعدي 20 بالمائة، بعد استفادتهم من 16 بالمائة في سبتمبر 2008، موضحا أن "الظروف المادية للمؤسسة لا تسمح بأكثر من ذلك"، وأن نسبة الاستجابة له بلغت 40 بالمائة على المستوى الوطني، وأن أكثر المناطق التي مسها الإضراب سجلت في ولايات الشرق (عنابة، قسنطينة)، مما أسفر عن اضطراب في حركة النقل، وشل لخدمات القطاع، تسبب في حالة تذمر واستياء لدى مستعملي القطار، بسبب تأخر معظمهم عن اللحاق بمؤسسات عملهم. ومن جهته، اشتكى عدد من العمال ضعف الأجور بالمقارنة مع عمال المؤسسات الأخرى، مؤكدين أنه لا يتناسب مع المجهود المبذول. فوضى وضغط كبير في محطات الحافلات سادت صبيحة ومساء أمس، فوضى عارمة في محطات الحافلات في كل من العاصمة وبومرداس والعاصمة والبليدة وقسنطينةوعنابة، ولم تستوعب الحافلات وسيارات الأجرة الكم الهائل من المسافرين، وسبب النقص في وسائل النقل في تأخر آلاف العمال في الالتحاق بمناصب عملهم، وخلف موجة غضب لدى زبائن الشركة التي تجاهلت إخطارهم، وما تزال تلتزم الصمت حيال آجال الإضراب.
