القرار يخص المعنيين بالرتب الآيلة للزوال ينتظر أن يستفيد أكثر من 150 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية من الإدماج والترقية في مناصب جديدة بغية القضاء على الرتب الآيلة للزوال التي يقدر عددها قدر ب 248. 149 منصب حسب التعليمة الوزارية المشتركة منها المتعلقة بأسلاك التدريس والمخبريين وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وبهذا القرار سيتنفس الموظفون بالقطاع أخيرا الصعداء بعد احتجاجات متكررة للنقابات استدعت تسوية الوضعية المالية والمهنية لهم. وقال عبد الحكيم بوساحية مدير الموارد البشرية بوزارة التربية متحدثا لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أصحاب هذه المناصب التي لا يمكن التوظيف فيها مستقبلا سيستفيدون سواء من الإدماج أو الترقية بعد ما فتح القانون الخاص مجال الترقية إلى رتب أعلى لفائدة أصحاب الرتب الآيلة للزوال وهو ما تم تجسيده في التعليمة الوزارية رقم 4 وتعليمة أخرى مكملة لها. وأضاف المتحدث بأنه تمت تلبية جميع المطالب باستثناء أربعة منها لمعارضتها والنص الأساسي وهو الأمر 06 -03 المتضمن القانوني الأساسي للوظيفة العمومية كونها تتطلب البت فيها بتدخل قطاعات أخرى كالوظيف العمومي ووزارة المالية. وبلغة الأرقام أكد بوساحية أن 446. 61 أستاذ استفاد من الإدماج والترقية في مرحلة التعليم الابتدائي منهم 970. 40 استفادوا من الإدماج في الرتب المستحدثة (صنف14) كأساتذة مكونين والباقي (476. 20) أدمجوا وتمت ترقيتهم كأساتذة رئيسيين (صنف 12)، أما بخصوص الطور المتوسط فقد مست عملية الإدماج والترقية 681. 16 أستاذ، وأشار إلى المرسوم التنفيذي 12-204 الذي استحدث رتبا جديدة في سلك التعليم وبالتعليمة رقم 004 التي وحدت الإدماج عند كل الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة بعد ما عرف القطاع خللا واضحا في هذا الخصوص، أما بشأن موظفي أسلاك التعليم الذين لم يبلغوا 10 سنوات من الأقدمية فيزاولون حاليا تكوينا خاصا لسنة كاملة بدل من 3 سنوات بناء على طلب النقابات ويتعلق الأمر ب104. 74 أستاذ في التعليم الأساسي و118. 25 في التعليم الابتدائي. أسلاك موظفو التربية (المساعدون التربويون) تم ترقية (100 .22) إلى منصب مشرف تربية وذلك عن طريق حساب الأقدمية على أن يجري المعنيون امتحانا مهنيا في دورتين شهري أكتوبر ونوفمبر. كما تخص عملية الإدماج والترقية موظفي التوجيه المدرسي والمخابر الذين تم ادماجهم في أسلاك التربية عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل أو الترقية ويتعلق الأمر ب3001 موظف في المخابر و2000 في مصالح الاقتصاد و224 ممرض، يضيف بوساحية.
