لسنا في وضع كارثي

تغطية: نسرين مومن/ ليلى عمران/ سهام حواس/ آمنة بولعلوة
اتفق الوزيران السابقان الهادي خالدي والهاشمي جعبوب، خلال تنشيطهما لندوة صحفية بمقر يومية "الحوار"، أمس، على مطالبة الحكومة بإعادة النظر في دعم المواد واسعة الاستهلاك، ورعاية البعد الاجتماعي بحرصها على عدم المساس بمجانية الصحة والتعليم، حيث طالب جعبوب بإلغائها كلية في حين أكد خالدي على ضرورة إعادة النظر فيها ومراجعتها فقط.
وصبت مداخلتي ضيفي "الحوار"، على أن الأمل لا يزال قائما للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر منذ قرابة السنة على خلفية التهاوي المستمر لأسعار البترول، وتراجع قيمة العملة الوطنية، حيث شدد المتدخلان على ضرورة العمل على الخروج منها بتطبيق الحلول المقترحة وتكاثف الجهود كونها قضية تخص الشأن الوطني العام، مع وجوب التزام جميع الأطراف بتقديم الحلول الممكنة، حيث أكد خالدي بأن جميع شروط الإقلاع الاقتصادي موجودة لكن ينقصنا البرنامج الحقيقي لتخطي كل التحديات.
في الوقت الذي اختلف الوزيران على قضية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من عدمها، حيث أيدها جعبوب بشدة، مشترطا مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعمق قبل الحديث عنها كونها العائق الوحيد للجزائر، لأن أكبر المستفيدين من بقائنا خارج "الأومسي" هي فرنسا والاتحاد الأوروبي، كونهما يملكان امتيازات جمركية لوحدهما، في حين تستفيد منها الجزائر على غرار الدول الأعضاء عند دخولها، ليخالفه خالدي الرأي مفضلا عدم انضمام الجزائر إليها في الوقت الحالي، متسائلا عن الفوائد التي ستجنيها الجزائر من انضمامها والعوائق الموجودة.
وزير التكوين الأسبق الهادي خالدي:
"حان الوقت لنراجع مجانية التعليم والصحة "
أكد وزير التكوين الأسبق الدكتور الهادي خالدي أن دفع عجلة الاقتصاد الوطني يحتاج لقرارات جريئة تبدأ من مراجعة بعض الإجراءات السابقة التي شكلت مصاريفها عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني الذي يرعى البعد الاجتماعي بصورة كبيرة جدا من بينها إعادة مراجعة مجانية الصحة والتعليم ودعم المواد واسعة الانتشار الذي يكلف الدول 30 بالمائة من ميزانيتها سنويا، مشددا في كلمته أنه لا يدعو إلى التراجع عنها وإنما مراجعتها.
ودعا الوزير خلال الندوة الصحفية التي احتضنها "الحوار" امس، إلى إلغاء دعم المواد واسعة الاستهلاك واستبدالها بدعم مباشر للعائلات الفقيرة لأن الدعم الحالي يستفيد منه الغني وليس الفقير، وأضاف أن مطالب رفع الأجور تبقى شرعية في يد النقابات لكنها ستؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، وفي معرض حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتتجاوز عقبات الأزمة المالية وقرارها بالتعامل بالشيكات أكد الوزير أن 90 بالمائة من أصحاب الأموال يفضلون وضعها في فروع البنوك الأجنبية المتواجدة بالجزائر خاصة الفرنسية منها نظرا لانعدام منظومة بنكية مؤهلة في الجزائر، أما فيما يخص قضية السوق الموازية والتي زادت الطين بلة أكد خالدي أن الأزمة التي نعيشها اليوم بالنسبة للاقتصاديات العالمية هي أمر عادي يمكن مواجهته بمختف الأدوات، مؤكدا بأن الأزمة المالية العالمية أزمة مفتعلة وهي في الواقع رسالة مبطنة من الصين إلى العالم بعد الاتفاق الموقع بين إيران وأمريكا مفادها أنها تستطيع أن تؤثر في الاقتصاد العالمي وهي عبارة عن تحذير من الصين لأوروبا وإيران على حد سواء بأنها دولة لها ثقل في العالم، فوجود الصين كمركز للعالم لم يكن اعتباطيا بل جاءت بعد عدة مراحل منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانهيار جدار برلين ولهذا انتقلت الكثير من المشاريع من أوروبا إلى الصين لعدة أسباب منها انخفاض الأجور وتأهيل اليد العاملة مرتفع ولذلك كان لابد من تحويل الأنشطة من أوروبا إلى الصين.
وزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب:
على الحكومة إلغاء دعم المواد واسعة الاستهلاك واستبدالها بدعم مباشر للمعوزين
اقترح وزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب إيجاد مصادر أخرى لجلب العملة الصعبة بعيدا عن المحروقات، ومراجعة اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لأن الجزائر لم تجن من وراءه شيء، مطالبا الحكومة بإلغاء دعم المواد واسعة الاستهلاك واستبدالها بدعم مباشر للعائلات المعوزة، لأن الدعم الحالي استفاد منه الأغنياء.
وطرح جعبوب خلال الندوة الصحفية التي احتضنها "الحوار" أمس، جملة من الاقتراحات التي من شأنها إخراج الجزائر من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها جراء الانهيار المستمر لأسعار البترول، منها فتح المجال أمام خدمات القطاع الخاص، داعيا السلطات إلى التخلي عن النظر إلى القطاع الخاص بتلك النظرة السلبية لأن الدولة القوية تكون قوية بمتعامليها الخواص والعموميين، داعيا إياها للتضييق على استيراد السلع المنتجة محليا، والعمل بتسيير الضرائب العادية، وتحرير الفعل الاستثماري من كل الإجراءات الإدارية، وكذا التخلي عن سياسة الاكتناز، والتزام الحكومة بالبحث عن مصادر تمويل أخرى، بالإضافة إلى مراجعة برنامج التكوين المهني بحيث يتماشى وطلب السوق الوطنية، فضلا على امتصاص التجارة الموازية ووضع آليات تشجع المغتربين على ضخ أموالهم بالبنوك الجزائرية، معربا عن أمله في أن لا تنخدع السلطات من التحسن المؤقت لسعر البترول والتعامل حسب أسوأ الأحوال.
كما دعا إلى حصحصت بعض السلع واقترح إنشاء دواوين حكومية من أجل الاستفادة من الإعفاءات الجبائية على بعض السلع، فإما أن تلغى هذه الإعفاءات أو أن تستفيد منها الحكومة كمتعامل اقتصادي، والتوقف ولو مؤقتا عن تكفل الدولة بالمهرجانات.
واعتبر الوزير السابق بأن وحداوية المصدر في مداخيل الدولة "98 بالمائة من بيع المحروقات" نقطة ضعف قاتلة وإن كان السعر مرتفعا، خصوصا وأن الجزائر دون القدرة على التأثير في سعر البترول لا بمفردها ولا بمنظمة الأوبك التي باتت تفتقد لدورها، حيث لا تنتج الجزائر سوى 1.8 من الإنتاج العالمي للبترول المتمثل في 28 مليار برميل في السنة، وبالتالي فهذه النسبة الضئيلة في الإنتاج والدور السلبي لمنظمة الأوبك، يشير إلى أن الجزائر تدفع اشتراكات باهضة لهذه المنظمة دون مقابل يذكر.
كما أن تراجع سعر البترول الذي تدنى من 89 دولارا للبرميل في ال 2012 إلى 50 دولارا هذه السنة، مع توقع الخبراء الاستمرار في تقهقره نظرا لتراجع الاستهلاك الدولي وزيادة إنتاجه في نفس الوقت، ونظرا لليأس من اكتشاف آبار ومناطق جديدة للتنقيب بالجزائر، مع التوصل إلى أن الغاز الصخري لا يمثل حلا سواء على المدى القريب والمتوسط لمشكلة الموارد المالية بالبلاد يجعل الجزائر مضطرة إلى ضبط صندوق الإيرادات.
وفي إشارته إلى مداخيل الجزائر، أوضح ذات المتحدث بأنها بلغت 20 مليار دولار سنة 2000، لترتفع سنة ال 2011 إلى 73 مليار دولار وتبدأ في الانخفاض حتى تصل إلى 65 مليار سنة ال 2013، ومن المتوقع تسجيل عائدات بترول بأقل من 50 مليار دولار هذه السنة، كما أكد الهاشمي جعبوب أن المشكل الكبير الذي يصادف الجزائر هو تراجع المداخيل في ظل الارتفاع الكبير للإنفاق والاستيراد، وعلى سبيل المثال سلط المتحدث الضوء على ميزانية الدولة التي ارتفعت تدريجيا من 15 مليار دولار في ال2000 حتى بلغت 111 مليار دولار سنويا سنة ال 2011، وبالإضافة إلى هذه الزيادة الضخمة في الإنفاق، سجلت أيضا زيادة كبيرة في الاستيراد حيث استوردت الجزائر ما مقداره 10 مليار دولار سنة ال 2000، لترتفع إلى 47 مليار دولار سنة ال 2011، كما بلغت 58 مليار دولار سنة ال 2014 وهذا الرقم قياسي في الاستيراد.
وأضاف الوزير السابق الهاشمي جعبوب بأن الوضع الحالي المتمثل في عدم القدرة على التحكم في سعر البرميل، بالإضافة إلى عدم التمكن من إنتاج ما هو قابل للتصدير، حيث لا تتعدى صادرات الجزائر خارج البترول 2 مليار دولار، فضلا على الاستيراد الذي يزداد سنويا رغم تضييق الدولة عليه، بالإضافة إلى أن عائدات الجزائر السنوية والمقدرة حاليا ب 50 مليار دولار سنويا، يستحيل أن تغطي ميزانية الدولة المقدرة ب 88 مليار دولار، كما أن الإبقاء على الإنفاق كما هو عليه اليوم سيوقع الجزائر في العجز عن الدفع بعد 4 سنوات أو الوقوع في الاستدانة الخارجية وفق شروطها القاسية، وهذا ما يجعل من هذه القضية قضية وطنية بامتياز وتستدعي تعاون الجميع حولها، كما ينبغي مشاركة الرأي العام وإشراكه، ويجب التحرك حتى لا تتحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية خانقة.
جعبوب يدعو لعقد ندوة وطنية لمكاشفة الرأي العام حول حلول الأزمة المالية
دعا الهاشمي جعبوب وزير التجارة السابق خلال نزوله ضيفا على جريدة "الحوار" الحكومة إلى عقد ندوة وطنية حول موضوع الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر دون تهويل، لاسيما وأن هذه الحكومة على هشاشتها لا تستطيع اليوم مواجهة المواطنين بقرارات استعجالية.
واعتبر جعبوب الطريقة الأنجع أمام الحكومة لتجاوز أزمة الثقة بينها وبين المواطن هي بتنظيم ندوة وطنية تضم كل الأطياف وفعاليات المجتمع من أجل وضع المواطن في الصورة ودون تهويل، مشيرا إلى أن قرارات مثل مضاعفة إنتاج البترول أو إنقاص الإنفاق العمومي لدعم الشباب ودعم المواد الاستهلاكية تقريبا هي مستحيلة من أجل تخطي الأزمة المالية التي من الوارد جدا أن تتحول إلى أزمة اقتصادية.
وفي سياق مغاير، قال الوزير السابق إنه غير راض عن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة في رده على سؤال حول الحكم على سياسة العهدات الأربع بالإخفاق، مضيفا يقول "قلت للرئيس أعلم أن الكرسي يغوي وأتمنى أن لا تترشح للعهدة الرابعة"، فيما نوه بدور الدبلوماسية الجزائرية في تخطي العديد من الأزمات الأخرى.
مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قبل الحديث عن الانضمام للأومسي ضروري
أكد وزير التجارة الأسبق الهاشمي جعبوب، أنه من الضروري مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعمق قبل الحديث عن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، لأنه العائق الوحيد للجزائر، لأن أكبر المستفيدين من بقائنا خارج "الأومسي" هو فرنسا والاتحاد الأوروبي، كونهما يملك امتيازات جمركية لوحدهما، في حين تستفيد منها الجزائر على غرار الدول الأعضاء عند دخولها.
وأضاف جعبوب في تصريح ل"الحوار"، أن قضية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هي قضية وطنية لكن يبقى الفصل فيها من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أو رئيس الحكومة، باعتباره المكلف بالاتفاقيات الدولية، وذلك بالتعاون مع الطاقم الحكومي، لأن دور الوزير هو المرافقة والإشراف على التحضير، مشددا على موقفه المؤيد على انضمام الجزائر ل"الأومسي"، شرط مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأعرب جعبوب في حديثه عن اجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال مع الولاة الذي تم أمس بإقامة جنان الميثاق، عن أمله في أن يركز الوزير الأول أساسا على وجوب أداء الإدارة لمهامها المرافقة والمؤيدة والمشجعة للإرادات الفردية على مستوى المحلي، وكذا أن يقوم الولاة على تسهيل حياة المواطن وأن لا يبقى العون الإداري كابوس، الولاة اليوم لهم دور كبير في تنمية ولاياتهم، مضيفا بأنه يأمل أن يكون معيار تقييم الولاة عن استقطاب رؤوس الأموال لولاياتهم وعلى نسبة النمو الاقتصادي بكل ولاية، وأن يفكوا طوق الإدارة، ورفع التحدي الاقتصادي بامتياز، وكذا عمل الوزير الأول أن يقدم تعليمات بتحسين المرفق العمومي، التخفيف من البيروقراطية الخانقة عن المواطنين.
الجزائر مخيرة بين الخروج من الأوبيب أو دفعها للدفاع عن مصالح أعضائها
قال الوزير الأسبق للتجارة الهاشمي جعبوب لدى رده على أسئلة الصحافة في ندوة "الحوار"، إن خروج الجزائر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (الأوبيب) لن يؤثر على الاقتصاد الوطني في شيئ، مؤكدا أننا سنكون بخير لأن (الأوبيب ليست شيء مقدس لا يمكن العيش خارجها)، مبرزا أن سعر البترول التابع للمنظمة يمثل 42 بالمئة من الطاقة العالمية غير أنها تلعب دور الغائب عن الساحة العالمية.
وأضاف ذات المسؤول يقول إن أكبر المؤثرين على أسعار البترول ليست منظمة "الأوبيب" رغم وزنها، مشيرا إلى وجود دول من داخل المنظمة تعمل ضدها والجزائر مخيرة بين أن "تبقى مثل شاهد ما شافش حاجة" أو تفعيل دور الدبلوماسية الجزائرية بالتعاون مع وزارة الطاقة لدفع منظمة الأوبيب لأداء مسؤوليتها في الدفاع عن مصالح أعضائها.
من جهة أخرى، حمّل الوزير الأسبق مسؤولية الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد إلى الحكومات المتعاقبة على السلطة بما فيه الحكومات التي اشتغل بها كوزير للتجارة والحكومات التي اشتغل بها الهادي خالدي كوزير للتكوين، على الرغم من أن الوزير في الجزائر لا يملك هامش التحرك ويفرض عليه رواق معين على العكس من الدول الأخرى.
وإلى ذلك، أكد جعبوب أن الحكومة لا تمتلك أي امتياز لتحديد الأسعار ولا تلام على ذلك، غير أنه حمّلها مسؤولية عدم استغلال التخمة المالية لضخ الأموال في الاستثمارات، حيث أوضح أن نصف الأموال توجهه الدولة للاستثمار فيما توجه النصف الآخر للاستهلاك، وهي السياسة التي لم تأخذنا إلى بر الأمان.
الجزائر تخسر 3 مليار سنويا بسبب الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
طالب الهاشمي جعبوب وزير التجارة السابق بضرورة مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يكلّف الاقتصاد الجزائري خسارة مالية تتجاوز 3 مليار دولار سنويا.
وكشف الوزير أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم ببنود الاتفاق المبرم بينه وبين الجزائر من أن تم توقيع على الشراكة، مؤكدا انفرده بنا في غفلة منا ليستحوذ على 56بالمائة من السوق الجزائرية التي فتحت على مصراعيها جراء هذا الاتفاق.
وفي معرض حديثه عن الأزمة الحالية التي تواجهها الجزائر رد الوزير عن سؤال الناطق باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار الذي تساءل عن مصير الاقتراحات التي تكرر تقديمها كثيرا ومتى يمكن أن تجد طريقها للتجسيد في ظل العديد من العراقيل كبرى منها الإرادة السياسية والبيروقراطية والمنظومة البنكية؟، حيث أجاب الوزير أن الخروج من الأزمة الحالية يستوجب توفر إرادة سياسية كبيرة ومحاربة شاملة لظاهرة "إرهاب الإدارة" الذي يشكل عائقا كبيرا في وجه الاستثمار في الجزائر.
وتحدث الوزير عن مشكلة الجزائر الأولى والأخيرة والتي هي " الإرهاب الإداري" فكل المديريات الولائية تملك حق الفيتو وهو مشكل كبير جدا –حسبه-، مضيفا بتهكم "لو نعطي الإدارة سنة سباتية ستكون كافية لتمرير جميع المعاملات التجارية والصفقات بعيدا عن دهاليز الإدارة وستكون فرصة للاستثمار للنهوض بقوة"، معتبرا أن الاستثمار يحتاج إلى مرونة وفعالية كبيرة لا تخنقها المعاملات الإدارية الكثيرة وهو ما يشكل حجرة عثرة في طريق جلب الاستثمارات التي غالبا ما تصطدم بعوائق واهية لا قيمة لها.
النهوض بالاقتصاد أهم من الانضمام إلى "الأومسي" حاليا
قال وزير التكوين الأسبق الدكتور الهادي خالدي في رد على سؤال صحفي، بأن كل شروط الإقلاع الاقصادي موجودة بما فيها الإمكانيات، لكن ما ينقصنا هو الإصغاء لبعضنا البعض، خاصة بين مكونات الطبقة السياسية، داعيا إلى وضع برنامج اقتصادي حقيقي لتخطي كل التحديات.
كما دعا خالدي في ذات السياق الدولة الجزائرية إلى الالتزام بفتح المجال أمام المبادرات الفردية، ووضع مدونة استثمار، وكذا العمل على وضع برنامج اقتصادي صريح قائم على تقبل النقد والنقد الذاتي.
وفي حديثه عن قضية انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، قال خالدي إنه من الأفضل عدم انضمامها في الوقت الحالي، لأن الأولى بالاهتمام خلال الفترة الراهنة حماية المنتجات الاقتصادية والعمل على حماية الحدود من الحروب المشنة فيها خاصة التهريب وتجارة المخدرات.