من المنظر أن تصدر محكمة استئناف الجزائر العاصمة حكمها في قضية الفساد المتورط فيها المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد بوخاري ورجل الأعمال الجزائري اللوكسمبورغي شاني مجدوب و شركتين صينيتين في 15 أكتوبر الجاري، وكان المتهمين قد مثلاأمس لدى محكمة استئناف الجزائر العاصمة. و كانت النيابة العامة لدى محكمة استئناف الجزائر العاصمة قد التمست في وقت سابق 18 سنة سجنا نافذا ضد محمد بوخاري و شاني مجدوب المتابعين بتهمة الفساد مؤكدة الحكم الذي أصدره القطب القضائي لسيدي أمحمد (المحكمة الابتدائية). كما أكدت النيابة العامة الحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية ضد الشركتين الصينيتين "ZTE" و "Huawei" و القاضي بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات. كما يحاكم في هذه القضية شركتان صينيتان للهاتف النقال "ZTE" و "Huawei". و رافع محامو المتهمين الرئيسيين (محمد بوخاري و شاني مجدوب) عن "تقادم الدعوى العمومية " مبررين ذلك بكون الوقائع المنسوبة لموكليهما جرت سنة 2003 و ان القانون الذي من المفروض ان يطبق عليهما هو القانون الجنائي و ليس قانون مكافحة الفساد لسنة 2006. و اكد الاستاذ كمال معاشو ان " قرار المحكمة العليا باعادة محاكمة المتهمين و كذا الشركتين الصينيتين قد اقر بتقادم الدعوى العمومية ". للإشارة فقد تمت إدانة المتهمين في يوليو 2012 على مستوى المحكمة الإبتدائية من طرف القطب القضائي المتخصص لسيدي امحمد ب 18 سنة سجنا لكل واحد و تم تخفيف العقوبة في نفس السنة إلى 15 سنة سجنا من طرف محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة. كما تمت إدانة الشركتين الصينيتين بمنعهما من الإكتتاب في الصفقات العمومية لمدة سنة و ثلاثة من إطاراتهم المتواجدين في حالة فرار إلى 10 سنوات سجنا. و بعد الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا تم اتخاذ قرار إعادة محاكمة المتهمين و الشركتين الصينيتين. وحسب قرار الإحالة تمت متابعة الموقوفين سنة 2012 بتهمة "تبييض الأموال و الفساد" جريمتين ارتكبتا ما بين 2003 و 2006 على حساب اتصالات الجزائر و تتعلق بصفقات في مجال الهاتف النقال و الإنترنت. و قد انفجرت القضية عقب إنابة قضائية سلمت للوكسمبورغ في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي كشف عن معلومات حول رشاوي قامت بدفعها الشركتين الصينيتين للمتهمين. و قد فتح القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة تحقيقا حول هذه القضية. المصدر: وأج