شدد باحث جزائري في مجال الهندسة النووية على أن مسألة رفع السرية عن الملفات المتعلقة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية أضحت ضرورة في غاية الأهمية لتسليط الضوء أكثر حول هذه التفجيرات الخطيرة. وأكد الباحث والمختص الدكتور عمار منصوري، خلال لقاء نشطه بمتحف المجاهد بتمنراست، أن "رفع السرية عن الملفات المتعلقة بالتفجيرات النووية الفرنسية التي أجرتها بالصحراء الجزائرية سيسمح بتسليط الضوء أكثر على هذه التفجيرات الخطيرة وإبراز تأثيراتها الكارثية على البيئة والسكان" وأفاد بأن رفع السرية عن هذه الملفات يعطي "فرصة أكبر للباحثين والمختصين والأساتذة والطلبة للاطلاع على مختلف المعلومات المتعلقة بهذه التفجيرات النووية وتقدير الأضرار التي ألحقتها بالبيئة والإنسان على حد سواء" وأشار في ذات السياق الى أن "التبريرات التي قدمت من قبل فرنسا الاستعمارية حول كيفية اختيار مواقع التفجيرات النووية والتي تزعم بأنها خالية بشكل تام من كل مظاهر الحياة كانت بشرية أو حيوانية أو نباتية هي أكذوبة كبيرة" وذكر المتحدث بأن المناطق التي اختيرت في كل من رقان وإينيكر هي مناطق آهلة بالبدو الرحل، حيث تم بمنطقة إينيكر (180 كلم شمال تمنراست) إجلاء القبائل التي كانت قاطنة بها، بما فيها مواشيهم، إلى الشمال الشرقي من منطقة التفجيرات، فيما تم ترحيل بعضهم إلى منطقة الأسكرام. وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور مواطنين من سكان المنطقة الذين عايشوا هذه التفجيرات وناشطين جمعويين أبرز الدكتور منصوري آثار التفجيرات النووية الخطيرة على المنطقة بسبب التلوث البيئي الناتج عنها، لافتا إلى أن الإشعاعات المتسربة عنها وصلت إلى مناطق بعيدة من إفريقيا وأوربا. من جهته، أكد إيباه بوبكر الأمين العام لجمعية "تاوريرت" لضحايا التفجيرات النووية بتمنراست، أن ما خلفته التفجيرات النووية الفرنسية بمنطقة إينيكر هي جرائم ضد الإنسانية، ويتوجب التكفل بمخلفاتها المدمرة، لا سيما ببلدية عين أمقل التي تبعد بمسافة 50 كلم من موقع التفجير، والتي لا زالت تنتشر بين سكانها أمراض سرطانية فتاكة وحالات لإعاقات مختلفة. بدورها اعتبرت إعلامية مصرية من جريدة "الأهرام" سهير عبد الحميد أن التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر تعتبر "جريمة في حق الجزائريين" مضيفة بأن جريدة "الأهرام" ستعمل من أجل "إبراز إعلاميا حقيقة هذه التفجيرات النووية".