ذكر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، أن وضعية المساجين في الجزائر ستعرف تحسنا كبيرا وبشكل جذري بعد فتح 13 مؤسسة عقابية جديدة قريبا في إطار برنامج رئيس الجمهورية للتقليل من الاكتظاظ الذي تعاني منه بعض السجون. ودعا قسنطيني القضاة إلى عدم الإفراط في اللجوء إلى الحبس تحت النظر لكونها كما قال السبب الرئيسي في الاكتظاظ. وحسب قسنطيني هناك إرادة سياسية قوية قطعت أشواطا معتبرة وناجحة لتحقيق دولة الحق والقانون. الحوار : في تقريركم الأخير حول وضعية المساجين والذي سيرفع إلى رئاسة الجمهورية في مارس المقبل، ما هي الحلول التي اقترحتموها لأنسنة المؤسسات العقابية؟ - اقترحنا الحلول على شقين، الأول هو توسيع السجون الجزائرية على مستوى التراب الوطني، والثاني هو مراجعة المشرع لقضية السجن الاحتياطي التي يجب أن يكون اللجوء إليه حالة استثنائية وليست قاعدة كما هو جارٍ اليوم حيث تحولت إلى حالة عادية، وهو ما جعل عدد المحبوسين احتياطيا يعد بالآلاف يتواصل سجنهم لمدة شهور دون تحقيق. ماعدا مسألة الاكتظاظ ماذا عن النواحي الأخرى لظروف السجن خاصة وأن هناك من يتحدث عن انتشار أمراض معدية بين المساجين؟ - قد يحدث أن تنتشر بعض الأمراض بين المساجين وهو أمر موجود ويحدث في كل سجون العالم لأسباب يطول شرحها، غير أنني أؤكد أنه من النواحي الأخرى كنوعية الوجبات والزيارات وراحة المساجين والمعاملة فقد تطورت وتحسنت كثيرا ونحن لا نعاني الكثير من النقائص، خاصة في الفترة الأخيرة. ويمكنني الجزم بأنها ستتحسن أكثر بفضل رجال هذا البلد ونسائه المشهود لهم في هذا القطاع. لقد برمجت الحكومة انجاز مؤسسات عقابية جديدة في عدد من الولايات. أين وصل المشروع؟ وهل هو كاف لتحسين وضعية المساجين؟ - المشروع على أبواب التنفيذ حسب معلوماتنا وفي القريب العاجل سيتم افتتاح 13 مؤسسة عقابية جديدة على مستوى القطر الوطني وسيتم من خلال هذه المنشئات حل قضية الاكتظاظ الذي تعد نقطة سوداء تدهورت بسببها وضعية المساجين الجزائريين. ورغم أهمية ذلك فانه غير كافٍ. ولذلك سبق وأن دعوت إلى ضرورة تقليص اللجوء الى قرارات الحبس تحت النظر، والقرار هنا بيد القضاة وحدهم إذ بإمكانهم تقليص مدة حبسهم من جهة أو الحد من أعدادهم. كثير من المنظمات الدولية غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت السجون الجزائرية واطلعت على وضعية المساجين، كيف تنظر إلى تقييمها لوضعية المساجين في الجزائر؟ - لا يوجد لهذه المنظمات الدولية ما تقوله بشأن السجون الجزائرية ، فالوضعية عندنا مقارنة بالدول الأخرى أفضل بكثير، بل لا مجال لمقارنتها مع الوضعية في الكثير من الدول بما فيها المتقدمة. ويمكن القول إننا بالنسبة للآخرين نضع أنفسنا في القمة، كما أن الجزائر ليست بحاجة إلى تقييمهم أو انتقاداتهم حتى تبادر بتحسين وضعية المساجين عندنا. السلطات العمومية حريصة جدا على حفظ كرامة المساجين الذين يقضون مدة محكوميتهم في ظروف لائقة ودون أي مساس بحقوقهم. كما أن مثل هذه المنظمات أجدر بنا نحن كهيئة أن نراقبها لا أن تراقبنا طالما أنه لا غبار على مسألة حقوق المساجين ببلادنا. هناك سجون قديمة موروثة عن الحقبة الاستعمارية لم تعد تساير المرحلة ألم يحن الوقت في رأيك لغلقها؟ - يراودني نفس الإحساس الموجع كلما وطئت قدماي سجن سركاجي وكلما رأيت المساجين في دهاليزه وأنا أؤيد فكرة غلق كل السجون الموروثة من الحقبة الاستعمارية حفاظا على كرامة السجين الجزائري وللتخلص من الذاكرة المؤلمة التي يتقاسمها الجزائريون في هذا الصدد دون استثناء. وأعتقد أنه آن الأوان للتخلص من هذا الموروث.. أؤيد فكرتك وأعتقد أنها ستطرح بشدة مستقبلا للحسم فيها.