كشف، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، عن مشروع منشور وزاري مشترك قيد الدراسة والإعداد، يخص توظيف اليد العاملة والتكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، والذي من شأنه ضمان الشفافية والصرامة في التوظيف والولوج إلى عالم الشغل، وسيتم تنفيذه بصفة تجريبية بولاية إيليزي، قبل تعميمه على باقي مناطق الجنوب. وأكد سلال، في رده على سؤال البرلماني محمد الداوي، فيما يخص التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل تسوية ملف الشغل في الجنوب الشرقي للبلاد، أن ولايات الجنوب تخضع لعناية خاصة من طرف السلطات العمومية، فيما يتعلق بموضوع ترقية الشغل على مستواها، وتعزيز المؤسسات والشركات باليد العاملة، موضحا أن معدل البطالة بالجنوب الشرقي للبلاد انخفض بشكل ملحوظ، أي بحوالي 7.38 بالمائة إلى غاية الثلاثي الأخير من 2016، مشيرا إلى مجموع التدابير المتعلقة بتسيير التشغيل بالجنوب، والتي تهدف إلى معالجة النقائص المسجلة في القطاع، وكذا تعزيز الشفافية والنزاهة، التي تضمن للمتكونين والمهنيين الولوج إلى سوق العمل، والتي من شأنها سد العجز بالمؤسسات الجنوبية، ما لم يتم الترخيص بصفة استثنائية بغير ذلك من طرف الوالي المختص إقليميا، وكذا إلزامية المؤسسات بتوظيف أعوان مؤهلين، إضافة إلى الالتزام بالخضوع لأحكام القانون رقم 04-19، المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، وإخطار وكالات التشغيل باحتياجاتهم من اليد العاملة. وقال الوزير الأول بخصوص الأجور، إنه تم إلزام المؤسسات بتطبيق شبكة أجور لا تقل عن 80 بالمائة من شبكات الأجور المعمول بها في مناصب مماثلة، ما سمح بتحسين مؤهلات اليد العاملة المحلية. كما أكد سلال على مساعي الحكومة المتواصلة في دعم إنشاء المؤسسات المصغرة، وحمل المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالطاقة على تفضيل المناولة في نشاطها مع المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة الدعم، مشيرا إلى إنشاء لجنة قطاعية مشتركة على المستوى المحلي تتشكل من كافة القطاعات الوزارية المعنية بمسألة الشغل، مشيرا إلى أن عروض العمل ارتفعت من 2013 إلى 2015 بزيادة 10.59 بالمائة، وبلغت العروض إلى غاية أكتوبر 2016 47.993 عرض عمل وتكوين أكثر من 86 ألف يد عاملة محلية في مختلف المجالات، مضيفا أنه تم تنصيب أكثر من 251 ألف طالب عمل من قبل هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل، تم توزيعها إلى 163 ألف في إطار التشغيل الكلاسيكي، وأكثر من 79 ألفا في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني، و8710 في إطار عقود العمل المدعم، وكذا تمويل أكثر من 20 ألف مؤسسة مصغرة، ويتوقع استحداث 50233 منصب شغل مباشر، كما استفادت 979 مؤسسة مصغرة في إطار تدابير المادة 87. سفيان. ب