يبدو أن بلدية براقي قد كتب لها أن تقبع في حفرة كبيرة، جراء الركود التام لعملية التنمية بهذه البلدية، فبعد عهدة فقط دخل الرئيس عمر محاد، في دائرة المغضوب عليهم، لأنه -كما يعتقد السكان- لم يختلف كثيرا عن سابقيه الذين فشلوا في تسيير وحل مشاكل مواطني بلدية براقي، مع أنهم استقبلوا عهدته بجملة من التفاؤلات، غذتها وعدوه خلال الحملة الانتخابية، لكن سرعان ما سقطت في الوحل بعد أول سنة من وصول محاد إلى سدة الرئاسة في البلدية، وهذا ما جعل مواطني بلدية براقي المغلوبين على أمرهم يملون الوعود الزائفة التي أضحت في كل مرة تطلقها سلطات البلدية بمن فيها المير والمنتخبون، خاصة وأن هؤلاء -حسب المواطنين- لا يُسمع صوتهم سوى في الحملات الانتخابية. وفي انتظار حل جذري لمشاكل مواطني براقي، يبقى هؤلاء فاقدين الأمل في كل من يأتي ويتسلم كرسي الرئاسة في البلدية. لم يتبق من عمر العهدة الانتخابية لرئيس بلدية براقي والمنتخبين إلا أشهرا معدودة، لكن من يزر براقي طولا وعرضا يقف عند مشاكل عمرها سنوات لأسباب تظل مرتبطة – مثلما يرى المواطنون- بالدور السلبي للمسؤولين على البلدية، والسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه، هل يستطيع المنتخبون ورئيس البلدية استدراك ما فاتهم خلال الأشهر المتبقية لاحتواء انشغالات السكان، أم أن الوقت قد فات، ولم يعد هناك أي أمل للسكان والمنتخبين؟
* الطريق الرئيسي … حدث ولا حرج بدأنا جولتنا من الطريق الرئيسي، الممتد من محطة البنزين حتى مدخل حي 2004، الذي يوجد في حالة يرثى لها جراء الأشغال التي يخضع لها. وأكد لنا البعض ممن التقيناهم أن الأشغال التي باشرتها السلطات تسير بوتيرة بطيئة جدا مما زاد الطين بلة، خاصة وأن منظر الأشجار المنزوعة من مكانها زاد في تشويه الطريق أكثر فأكثر. هذا، وأكد لنا صديق، وهو طالب جامعي: من غير المعقول أن يُشرع بالأعمال في فترة الشتاء والأمطار، وفي أكبر الشوارع بالمدينة، وأنا شخصيا أتساءل من هو صاحب المشروع؟، ولما تأخرت الأشغال لأكثر من أشهر. بكل بساطة لقد مللنا الوضع، بينما أضاف محمد، البائع في محل للملابس، أن الأمر أصبح لا يطاق إطلاقا، خصوصا وأنها ليست المرة الأولى التي تصل فيها حالة الطريق إلى مثل هذا الاهتراء الكبير.
* التجار الفوضويون يصرخون: نريد حلا ومللنا من سياسة الوعود وبعد الطريق الرئيسي تنقلنا إلى حي "أحمد عساس"، أين يمتد التجار الفوضويون بطاولاتهم حتى مدخل السوق البلدي المغطى، وأبدى هؤلاء التجار امتعاضهم من سياسة السلطات المحلية التي تتماطل -حسبهم- في إيجاد حل لقضيتهم العالقة منذ سنوات، فبعد أن تقرر نقلهم إلى حظيرة السيارات بالأروقة القديمة، تفاجأ التجار بوجود عدد كبير من الملفات التي وضعت للاستفادة من مكان في الحظيرة ذاتها، وهو ما أعاق عملية النقل لاعتبارات عديدة. ووجه البعض، ممن التقتهم "الحوار"، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس البلدية والسلطات الأمنية، مؤكدين أن العديد من العائلات تسترزق من هذه الطاولات، ومن غير المعقول أن تظل مصالح الأمن تضايقهم كلما حل موسم الصيف. وأكد لنا الهادي، وهو شاب ثلاثيني: في كل مرة نشكّل لجنة لنذهب إلى رئيس البلدية إلا ونتلقى الوعود نفسها، مجرد كلام وفقط مع غياب خطة واضحة وجدية لتسوية وضعيتنا. بكل صراحة مللنا مضايقات الأمن في كل مرة، لماذا هذا الإجحاف في حقنا، لقد أفنيت تقريبا، نصف عمري وأنا في هذا السوق، والسلطات لم تجد حلا لنا.
* سوق البلدية المغطاة على شفا الانهيار وتعرف محلات سوق البلدية المغطاة ببراقي، وضعية كارثية، وهو ما وقفنا عليه خلال جولتنا التي قادتنا إلى بلدية براقي، حيث أن هذه المحلات التي عمرها أكثر من ثلاثين سنة، بلغت درجة كبيرة من الإهمال الذي زاده تماطل سلطات البلدية في تهديم السوق لبناء سوق آخر بمقاييس عصرية، أضف إلى هذا كمية النفايات الكبيرة التي توجد بالضبط مع مدخل السوق، دون نسيان الحالة الكارثية للطريق المحاذي له، الذي وحسبما أكد لنا أصحاب المحلات هناك أن أنابيب المياه تنفجر في العام حوالي 6 أو 7 مرات، وفي كل مرة يعاد إصلاحها إلا وتنفجر مرة أخرى، مما يعكس سياسة "البريكولاج" الموجودة على مستوى هذا السوق. * مراكز الأمن الغائب الأكبر بحي "2004 مسكن" يعد حي 2004 مسكن من أكبر أحياء مدينة براقي وأكثرها كثافة سكانية، ولكن ما لاحظناه هو الغياب التام لمراكز الأمن، وهو ما سهّل حسب ما ذكر لنا سكان الحي انتشار الآفات الاجتماعية بكل أنواعها. وفي هذا الصدد، يقول علي، وهو موظف يبلغ من العمر 50 سنة: أمر لا يعقل، ففي آلاف العمارات لا يوجد مركز أمن واحد، لدرجة أن أصبحت المخدرات تباع جهارا نهارا أمام أعيننا. وصراحة أمام هذا المد الهائل من كل هذه الآفات صار الواحد منا يخشى كثيرا على أطفاله، وبالمقابل من كل هذا لا وجود لمراكز ترفيه ولا تهيئة للطرقات. واصلنا جولتنا بالحي ذاته لنلتقي حسان، وهو أب في الستين من عمره، ليصرح لنا قائلا: أقطن في الطابق الأرضي وأجد نفسي أتشابك تقريبا كل يوم مع شلة من شباب الذين يأتون في ساعات متأخرة من الليل تحت شرفة بيتي، ويتناولون المخدرات، ويتلفظون بألفاظ نابية، الأمر لا يطاق، ليختم قوله بأعانني الله على الرحيل من هذا المكان الذي لا خير فيه. * خدمات البريد…. عنوان للرداءة تقربنا من مراكز البريد بغية استطلاع الرأي حول جودة الخدمات هناك من عدمها، لنفاجئ بتعطل الصرافات الآلية ونقص السيولة المالية، وهو ما سبّب تذمرا كبيرا للمواطنين هناك، حيث صرّح لنا "ف. ب؛، وهو شاب في العشرينات من العمر: أنا هنا منذ حوالي الثلاث ساعات، ولم أتمكن بعد من سحب النقود، الصرافات لا تعمل، وكأن الأمر يتعلق بدولة في إفريقيا الوسطى وليس الجزائر. وخلال حديثنا مع العاملين بمقر البريد الرئيسي هناك، أكدوا أن العطب خارج تماما عن إرادتهم.
* سكان الأحياء القصديرية …. مواطنون مع وقف التنفيذ يعيش سكان الأحياء القصديرية والأحواش ببراقي معاناة كبيرة، تجسدت في العديد من المظاهر التي من بينها، انتشار النفايات التي نقلت العديد من الأمراض، أضف إلى ذلك الرطوبة الكبيرة التي تزيد الأمر سوءا. بداية جولتنا بهذه الأحياء كانت بحي "بيغا" المحاذي لمحطة نقل الحافلات الجديدة، حيث أكد لنا سكان هذا الحي أنهم مواطنون بالاسم وفقط، ولا وجود لكل مقومات العيش والحياة هنا، أضف إلى هذا الأمطار التي تساقطت في الأونة الأخيرة قد زادت الأمر كارثية، خاصة مع عدم وجود قنوات للصرف الصحي، وهو ما جعل بيوت هؤلاء السكان تقبع في القذارة، حيث أكد لنا " أ. ب"، وهو موظف متقاعد قائلا: منذ حوالي العشرين سنة وأنا أقطن بهذا الحي الذي عشت فيه جميع أنواع المعاناة. وفي سياق آخر، أكد لنا عثمان 47 سنة: نواجه صعوبات كبيرة في استخراج وثائق الحالة المدنية، وخاصة شهادة الإقامة، أضف إلى ذلك أننا نعاني في تسجيل أبنائنا بالمدارس، باختصار وكأننا نعيش في القرون الوسطى ولسنا في القرن الواحد والعشرين.
* حي "56 مسكن" و "الأميونت"….. القنبلة الموقوتة حي "56 مسكن" هو الآخر لا يختلف عن حي "بيغا"، هذا الحي الذي أنشأ بداية التسعينيات بغرض احتواء السكان لفترة مؤقتة حوالي الخمس سنوات لا تزيد، وذلك بسبب مادة الأميونت التي بنيت منها هذه المساكن، والتي تشكل خطرا كبيرا على صحة السكان، وهو ما وقفنا عليه، حيث أكد لنا البعض من سكان هذا الحي أن تسعين بالمائة منهم مرضى بالحساسية أو ضيق في التنفس، ودقّ السكان أنفسهم ناقوس الخطر، خاصة بشأن صحة أبنائهم الذين يكبرون وسط هذه المادة المسرطنة . وفي سياق آخر، أكد لنا "م. ل": أنه راسل السلطات الولائية، ولكن في كل مرة يجد الأجوبة نفسها، مطالبا الوالي زوخ بالتدخل وحمايتهم وإنقاد حياتهم قبل أن تحدث كارثة بشرية. * رئيس بلدية برتبة وزير …. طيلة فترة إنجازنا لهذا الربورتاج، حاولنا مرار وتكرار الاتصال برئيس بلدية براقي وذلك لمحاورته، قصد إيفادنا بكل ما يخص بلديته، إلا أننا في كل مرة، نصطدم بالعديد من العراقيل التي تحيل دون الوصول إليه، خاصة وأنه ولا يرد على هاتفه النقال، لنتمكن في الأخير من محاورة نائبه، سعيد غريب. ——————————- * نائب رئيس بلدية براقي سعيد غريب ل"الحوار" * ليس لدينا خاتم سليمان.. لكن سنفي بوعودنا للسكان * أحصينا 7667 ملف طلب سكن * الترحيل بيد الولاية قال نائب رئيس بلدية براقي، سعيد غريب، " لا نملك خاتم سليمان أو عصى موسى، لكننا سنبذل قصارى جهودنا لإتمام كل المشاريع التنموية التي وعدنا بها السكان خلال الحملة الانتخابية"، مبرزا في حوار مع"الحوار"، أن صوت المواطنين أمانة في رقابهم، وعليه سيحافظون على هذه الأمانة. على صعيد آخر، أكد سعيد غريب، بأن" ملف السكن حساس جدا، وترحيل باقي قاطني البيوت القصديرية سيكون بعد أن تحدد الولاية التاريخ"، نافيا أي "تلاعب أو محسوبية عند إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من السكن أو منح السكنات"، قائلا: " ليعلم الجميع بأن عملية إعداد القائمة الاسمية للمستفيدين من السكن يحكمها المرسوم التنفيذي الذي يوصي بضرورة تشكيل لجنة مختصة مكونة من ستة أعضاء، ويرأسها رئيس الدائرة أو الوالي المنتدب ورئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يعتبر المنتخب الوحيد". وفيما يخص السوق المغطاة بحي بوداداس بن رحال، الذي كان من المفروض أن يفتح أبوابه للتجار والمواطنين قبل سنة 2016، أرجع سعيد غريب السبب إلى " غياب الكهرباء والماء و النظافة، وبعض المسائل القانونية المتعلقة بعقود التجار، الذين لم يسددوا 24 شهرا من الكراء ".
———————————– *أشهر قليلة قبل انتهاء العهدة الانتخابية، كيف تقيّمون دوركم خلال الست سنوات من حيث التزامكم بوعودكم بتنمية بلدية براقي وتحسين ظروف سكانها؟ -السلام عليكم، منذ تنصيبنا في ديسمبر 2012 إلى يومنا هذا، وكتقييم للأشغال والإنجازات في بلدية براقي، نستطيع القول إنّ الحصيلة كانت إيجابية إلى حد كبير، وأؤكد أن أغلبية المشاريع التي برمجناها خلال عهدتنا تمكنا من إتمامها، أما برامج صيانة الشبكات وخاصة في مجال النظافة، فالبلدية تقوم يوميا بمهامها التي تدخل في إطار تحسين معيشة المواطن، وأما من ناحية تزيين المحطات، فكما تعلم بلدية براقي هي عبارة عن ورشة كبيرة للأشغال، حيث نحصي مؤخرا، فقط 03 مشاريع لإنجاز مؤسسات تربوية، إضافة إلى شروعنا في إنجاز ملاعب جوارية ومشاريع تنموية مختلفة لفائدة سكان براقي. *الطريق الرئيسي يعرف وضعية كارثية، متى يهيئ ويعبد؟ – عذرا أنا لا أسميها حالة كارثية إطلاقا، لأن الطريق الرئيسي كان مرتبطا بمشروع توسيع خط مترو عين النعجة -براقي، وإلى حد الساعة لا نملك المعلومات الكافية عن انطلاق توسيع خط المترو، وهو ما عرقل مشروع إعادة تهيئة الطريق الرئيسي، وأشير هنا إلى أننا لا نستطيع تضييع ميزانية مالية ضخمة لأجل تهيئة الرصيف والإنارة وتركيب أعمدة الإنارة لنعيد نزعها، ما يعني هذا أننا نهدر المال العام جهارا نهارا، لهذا لم نعد تهيئة الطريق الرئيسي، وأكرر القول إنّ التأخر في إعادة تهيئة الطريق الرئيسي شيء إيجابي إلى حد كبير، بل سيعود بالفائدة على البلدية والسكان.
* بما أنك أثرت موضوع توسيع خط المترو ، هلا أطلعتنا على آخر مستجدات هذا الملف، وإلى أين وصلت أشغال المشروع؟ – للأسف الأمر مرتبط بالحالة الاقتصادية والأزمة المالية التي تمر بها البلاد، فالمشروع صودق عليه، ودراسته انتهت وشرع أيضا في إنجاز بنيته التحتية من واد الكرمة حتى واد براقي، لكن لا نعلم متى تنطلق الأشغال من واد براقي إلى محطة النقل، بسبب ارتباطه بالميزانية المالية العامة المقدرة ب8 مليار دينار. وأشير هنا إلى أن مشروع توسيع خط المترو سيكون على طول ثلاث محطات، حيث أن الأولى ستكون على مستوى محطة النقل القديمة، والمحطة الثانية بالحديقة العمومية، أما المحطة الثالثة فهي على مستوى حي 2004. *هل انعكس التقشف سلبا على الميزانية المالية للبلدية؟ -لم ينعكس التقشف سلبا على الميزانية المالية للبلدية. *وبكم قدّرت؟ –قدرت هذه السنة ب100 مليار سنتيم.
*هل هي كافية لاحتواء انشغالات السكان؟ -نعم كافية لاحتواء انشغالات السكان وإنجاز المشاريع التنموية. *شكاوى السكان ارتبطت أيضا بقلة المرافق الرياضية والتربوية، بم تردّون؟ -انتهينا من أشغال إنجاز ملعب جواري بحي 2004 وسنستلمه قريبا، كما انطلقنا في إعادة تهيئة ثلاثة ملاعب جوارية ببن غازي وبراقي شرق وبن طلحة، هذا الأخير هو بمثابة نصف مركب، حيث يضم ثلاثة ملاعب، هذا إلى جانب إنجاز حديقة مجاورة لملعب بن غازي. أما بالنسبة للهياكل التربوية، فبلدية براقي لا تشتكي من قلتها، حيث نحصي على مستوى البلدية 37 مؤسسة تربوية. *هناك ابتدائيات بها مادة الأميونت؟ – صحيح هناك ابتدئيتان بها مادة الأميونت، وسنتخذ كل التدابير لصيانتها ونزع منها هذه المادة السامة حفاظا منا على صحة أطفالنا المتمدرسين، وأما مدرسة بن عتو التي تضررت كثيرا بعد زلزال 2004 فقررنا تهديمها لبناء مدرسة أخرى، وفق المقاييس المعمارية.
*نتحدث عن ملف السكن، فهل قضيتم على الأزمة، وهل فعلا لا تلاعبات في إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من السكن، ومنه لا تلاعب ولا محسوبية في منح السكنات، مثلما يقول المواطنون؟ -ملف السكن ملف حساس جدا وشائك، وأؤكد بأنه لا يوجد تلاعب أو محسوبية عند إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من السكن أو منح السكنات، كما أعلم الجميع أن إعداد القائمة الاسمية للمستفيدين من السكن يحكمه المرسوم التنفيذي الذي يوصي بضرورة تشكيل لجنة مختصة مكونة من ستة أعضاء ويرأسها رئيس الدائرة أو الوالي المنتدب ورئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يعتبر المنتخب الوحيد والصوت الواحد عند إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من السكن. نقطة أخرى في الآونة الأخيرة، استقبلنا عدد كبير من ملفات طالبي السكن، حيث أحصينا حوالي 7667، وهذا العدد الهائل أعجزنا عن إعداد القوائم الاسمية بسبب العدد القليل للسكنات الاجتماعية التي منحتنا إياها الولاية، والذي لا يتعدى 150 سكنا اجتماعيا.
*ماذا فعلتم، وماهي المقاييس التي اعتمدتموها لإعداد قائمة اسمية لا تشوبها أي شكوك؟ -في المرحلة الأولى اضطررنا إلى تطهير الملفات حسب الأولويات وشروط الاستفادة، وفي المرحلة الثانية قمنا بغربلة تامة حول ما إذا كان صاحب الملف استفاد من إعانة مالية أو سكن باسمه أو باسم زوجته، بعدها في المرحلة الثالثة أعدنا دراسة الملفات دراسة دقيقة.
*ومتى يتم توزيع السكنات؟ -لسنا نعلم، وتاريخ توزيع السكنات تعلنه مصالح الولاية.
*تنقلنا إلى بعض الأحياء القصديرية خاصة تلك المجاورة للمحطة النقل الجديدة، ووجدنا حالهم أكثر من كارثي، ماهي الخطوات التي اتخذتموها لتسوية وضعيتهم وإخراجهم من هذه السكنات التي تفتقد لأدنى ضروريات الحياة. – بالنسبة لدراسة ملف السكن الهش ليست مقتصرة فقط على براقي بل على كل الولاية، وكما سبق وأخبرتك هناك خلية تحت إشراف الوالي زوخ ولديها برنامج خاص، وفيما يخص دراسة ملفات الأحياء القصديرية وخاصة حي "بيغا" والمراقبة والمطابقة انتهت. بقيت فقط الدراسة الأخيرة ثم الترحيل، وهذا من صلاحيات الولاية، وأعتقد أن ترحيل سكان البيوت القصديرية الموجودة على مستوى بلدية براقي سيكون كأقصى تقدير في الثلاثي الأول من 2017.
*فيم ستستغلون المساحة المسترجعة من البنايات القصديرية التي كانت موجودة بحي ديار البركة؟ -المساحة المسترجعة بعد إزلة البيوت القصديرية بالبركة، سيتم بناء عليها مركبا سياحيا ثقافيا ورياضيا، وهو هبة من الحكومة الصينية للجزائر. * وماذا يضم هذا المركب؟ – هذا المركب عبارة يضم قاعة كبيرة للمحاضرات وملاعب رياضية ترفيهية ومسبحين، ومجمع مدرسي ومدرسة لتعليم الفنون الجميلة وفنون الطبخ وحظيرة للسيارات.
*متى سيتم الإنطلاق في أشغال هذا المشروع؟ – سيتم الانطلاق في أشغال مشروع المركب عن قريب، أي مباشرة بعد تهديم المحلات الموجودة على مستوى شارع 115، والمدرستين الابتدائيتين، بلخوجة 1 و2.
* وماذا عن قاطني الشاليهات المشيدة بالأميونت؟ -ملف هؤلاء السكنات أدرج ضمن مخطط تجزئة العقار على مستوى كل البلدية، لأن هذه تدخل في إطار الاحتياطات العقارية، وأطمئن السكان بأنه الانتهاء من الدراسة، ستمنح البلدية رخصا لجميع السكان لتهديم بناياتهم وإعادة بنائها مرة أخرى، ومنها إزالة مادة الأميونت السامة.
*وماذا عن الأسواق الفوضوية في الوقت الذي تأخرتم فيه عن فتح السوق الموجودة على مستوى حي 2004؟ فيما يخص السوق المغطاة بحي "بوداداس"، بن رحال، كان من المفروض أن يفتح أبوابه للتجار والمواطنين قبل سنة 2016، و لكن لأسباب ارتبطت بالكهرباء والماء و النظافة، وبعض المسائل القانونية المتعلقة بعقود التجار الذين لم يسددوا 24 شهرا من الكراء، حيث فسخنا العقود ورفعنا دعاوى قضائية ضد هؤلاء التجار لاسترجاع أموال البلدية. وأشير هنا إلى أننا أعطينا تعليمة لبقية التجار بفتح محلاتهم ومزاولة نشاطهم، لذا يمكنني أن أقول لك إن الأمور تسير على ما يرام، خاصة وأننا استقبلنا في المدة الأخيرة التجار الذين فسخت عقودهم وبحثنا سويا عن صلح وإطار قانوني لإعادة المياه إلى مجاريها.
*وفيما يخص ملف التجار الفوضويين الموجودين على مستوى شارع ابراهيم عساس أمام مسجد الجود والكمال؟ -درسنا مبادرة ترحيل هؤلاء التجار إلى الأروقة القديمة، ولكن سكان الحي رفضوا، بحجة الفوضى والإزعاج والنفايات التي سيفرزها التجار الفوضويون، لذا نزلنا عند مطلبهم ولم نحوّلهم في انتظار وجود حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف من البلدية إلى التجار والسكان. وأشير هنا إلى أننا قمنا بالتنسيق مع مصالح الأمن وممثل التجار ودرسنا الملفات لمدة شهرين كاملين دراسة دقيقة ووافية لإيجاد الحلول، لكن مع الأسف الشديد استغربنا عندما أحصينا أكثر من 200 تاجر فوضوي بعدما اعتقدنا أن عددهم لن يتعدى ال30 تاجرا، لذا تراجعنا وارتينا تأجيل معالجة مشكل هذه السوق الفوضوية، خصوصا وأن كل تاجر يريد محلا له لمزاولة نشاطه، وطبعا تلبية رغبة وطلب 200 تاجر أمر جد صعب.
*ننتقل الآن إلى السوق المغطاة للبلدية، والتي قيل منذ 4 سنوات أن مصالحكم ستقوم بتهديمه ثم تعيد بناءه، إلا أنه لا شيء حصل من هذا القبيل، ماهو السبب، وهل ما يقال صحيح؟ – الأكيد أن حالة سوق البلدية المغطاة تستدعي منا الغلق الفوري والتهديم ، لذا فكرنا في مكان مؤقت كبديل لمزاولة التجار نشاطهم، وقد قررنا ترحيلهم إلى الأروقة، وسيكون ذلك عما قريب.
* كلمة للسكان؟ أشكر جريدة "الحوار" على إتاحتها فرصة الحديث عن مشاكل بلدية براقي وتنميتها، وأود أن أقول لسكان براقي، بأننا لا نملك خاتم سليمان أو عصى موسى، لكننا سنكد ونبذل قصارى جهودنا لإتمام كل المشاريع التنموية التي وعدناهم بها خلال الحملة الانتخابية.