تم التوقيع يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاقية مالية تقدر ب 330 مليار دينار بين وزارة السكن و القرض الشعبي الجزائري والوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) و الصندوق الوطني للسكن من اجل تمويل برنامج إنجاز 120.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار. و تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية من طرف المدير العام للسكن لدى وزارة السكن, كمال ناصري و الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري, عمر بودياب و المدير العام للصندوق الوطني للسكن, احمد بلعياط و المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل), سعيد روبة بحضور كل من وزير المالية, عبد الرحمان راوية و وزير السكن و العمران و المدينة, عبد الوحيد تمار. و عقب حفل التوقيع, اوضح السيد تمار للصحافة ان هذه الاتفاقية تشكل "انطلاقة جديدة" لإنجاز 120.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار مسجلة في اطار مخطط عمل الحكومة مضيفا أن هذا سيمكن من الشروع سنة 2018 في بناء 120.000 وحدة سكنية بصفة منتظمة مع تجنب التأخر في انجازها.