مشاريع حكم عليها بالفشل قبل الانطلاق!!!

يهدف المنشور الوزاري المشترك المخصص للاستفادة من العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمخصص للاستثمار في طار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، إلى تكييف شروط وإجراءات الاستفادة من العقار الفلاحي المخصص للاستثمار وإعادة ضبطه وفق متطلبات الانفتاح واللامركزية والشفافية، كما شدد المنشور على ضرورة التطبيق الصارم للأحكام المتعلقة بالاستفادة من هذا الأخير وقطع الطريق أمام الانتهازيين والمتلاعبين.
وفي ذات السياق، يرى الخبير الفلاحي، أكلي موسوني، أن غياب التخطيط والتنظيم الخاص بمنح العقار الفلاحي المخصص للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، سيحول دون وصول هذه الإجراءات المتخذة إلى أهدافها المسطرة.
وأفاد أكلي موسوني، في اتصال هاتفي مع "الحوار"، أن هذه الإجراءات ليست من صلاحيات لجنة خاصة تحت وصاية الولاة، باعتبار أن هذه الأخيرة تفتقد للوسائل اللازمة لمتابعة ومراقبة هذه المشاريع الاستثمارية، مؤكدا أن مهمة تحديد العقار الفلاحي، من مهام المكتب التقني التابع لوزارة الفلاحة، هذا الأخير أيضا، يضيف ذات المتحدث، يفتقد للخبراء والتقنيين، بالإضافة إلى الوسائل المتطورة والتقنيات اللازمة لتحديد هذه المساحات، مشيرا إلى المساحات الهائلة لأراضي العروش، والتي لم تتكفل بها الدولة ولم توليها اهتماما إلى غاية يومنا هذا.
وبالنسبة لمساحة الأراضي التي نص عليها المنشور الوزاري، والتي تتراوح من 10 هكتارات إلى غاية ما يزيد عن 200 هكتار، قال ذات المتحدث إن منح هذه المساحات الكبيرة دون أي تخطيط أو تنظيم، سينبئ بخسارة هذه المشاريع الاستثمارية قبل انطلاقها، وذلك في الوقت الذي لا تتجاوز فيه مساحة العقار الفلاحي الممنوح للفلاح الأمريكي 170 هكتار، أما في أوروبا فهي في حدود 13 هكتارا للفلاح الواحد فقط، مؤكدا أن تحديد هذه المساحات يتطلب نظرية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط الفلاحي لتحديد نوعية المنتجات الضرورية لتغطية طلب السوق الوطنية على غرار مادة الحليب، والحبوب الجافة، والزيت وغيرها.
كما يرى الخبير الفلاحي أن هذه الإجراءات كانت تتطلب قبل وضعها برنامج حقيقي لدراسة كل المساحات الفلاحية التي ستمنح في إطار عقود امتياز، مضيفا بالقول: "أرى أن هذه الإجراءات هي إجراءات جديدة بميكانيزمات قديمة، وهذا ما سيسرع في فشل هذه المشاريع كالعادة.

* لجنة خاصة لتوجيه وتنشيط هذه المشاريع
وضعت الحكومة إجراءات جديدة للاستفادة من العقار الفلاحي التابع للاملاك الخاصة بالدولة، وحسب المنشور الوزاري المشترك رقم 1839، فإن هذا التحيين يرمي إلى تكييف شروط وإجراءات الاستفادة من العقار الفلاحي المخصص للاستثمار وإعادة ضبطها وفق متطلبات الانفتاح واللامركزية والشفافية، وكذا السماح بالتطبيق الصارم والموحد للأحكام المتعلقة بالاستفادة من هذا الأخير وقطع الطريق أمام الانتهازيين وردع المتلاعبين.
كما يتضمن المرسوم، أحكاما جديدة، منها إلزامية إنشاء لجنة تنشيط وتوجيه الاستثمار الفلاحي تحت وصاية الولاة، والهدف منها هو التوجيه الأحسن للاستثمار الفلاحي والمرافقة من أجل تنمية القطاع الفلاحي على مستوى إقليم الولاية، مع إمكانية الاستفادة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في المشاريع الفلاحية المصغرة، في وقت منع القرار منح أي قطعة أرضية قبل الإنشاء الفعلي للمحيط.
كما يؤكد المنشور الوزاري، إمكانية تحمل الدولة على عاتقها الأعمال الهيكلية، غير أنه يمكن للجماعات المحلية، لا سيما بالنسبة لعملية الكهربة، وفي إطار مرافقة حاملي المشاريع المصغرة، أن تلتمس من مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من أجل تجهيز المحيطات المعنية بالمضخات أو بالمولدات الكهربائية أو حتى بصفائح الطاقة الشمسية، ويتعين على الجماعات المحلية المعنية إبرام اتفاقيات مع متعاملين اقتصاديين من أجل التوريد والتركيب والصيانة، وبإمكان أن تكون هذه المشاريع مؤهلة للاستفادة من مزايا إنشاء المؤسسات المصغرة على غرار أونساج والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وتجرى مراقبة شهرية من طرف لجنة المتابعة التي يشكلها الوالي، حول ظروف استصلاح واستغلال الأراضي والتأكد من أن النشاطات مطابقة لبنود دفتر الشروط وإعداد محاضر معاينة حالة تقدم الأشغال. وبعد إعداد عقد الامتياز وبغض النظر عن القوة القاهرة، إذا لم ينجز صاحب الامتياز برنامجه للاستصلاح في الآجال المحددة في دفتر الشروط تلجأ إدارة أملاك الدولة إلى الفسخ الإداري للامتياز بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، والأمر سيكون نفسه إذا عمد صاحب الامتياز إلى تعديل البرنامج المتفق عليه في دفتر الشروط دون الموافقة المسبقة للمصالح التقنية لمديرية المصالح الفلاحية، وقبل هذا يرسل إلى المعني إعذار أول ويتبع بثان عند الضرورة.
سمية شبيطة