كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أن أزيد من 60 بالمائة من المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "ممولة حاليا من استرجاع القروض الممنوحة للشباب المستفيدين سابقا من هذين الجهازين". وأوضح زمالي خلال عرض قدمه أمس الثلاثاء حول عمل القطاع الموجه للشباب في مجال المساعدة على الإدماج المهني، أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن مساعي القطاع "ترمي إلى الرفع من نسبة تمويل هذه المشاريع للوصول إلى مرحلة التمويل الذاتي للجهازين، وبالتالي الاستغناء عن الخزينة العمومية في تمويل المشاريع المبرمجة ضمن هذين الجهازين. وبالمناسبة، ذكر الوزير ان جهاز المساعدة على الإدماج المهني سمح، إلى غاية سنة 2017 ، باستفادة 2382907 طالب عامل مبتدئ من تجربة أولى في عالم الشغل، من بينهم 2088253 في إطار عقود الإدماج و 294654 في إطار عقود العمل المدعمة وقال في هذا الصدد إنه تم إحصاء 596859 طالب عمل مبتدئ تم توظيفهم بصفة دائمة منذ سنة 2008 إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2017، مشيرا إلى أن مجموع الاعتمادات المالية الموجهة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني منذ بداية تنفيذه في جوان 2008 إلى 2017 بلغت 726 مليار دج. من جهة اخرى، أكد زمالي أن قطاعه يعكف على تنصيب 500 ألف طالب عمل خلال السنة الجارية (400 ألف في الإطار الكلاسيكي و 100 ألف مستفيد من جهاز الإدماج في مختلف قطاعات النشاط). وأشار زمالي إلى أن قانون المالية لسنة 2018 رصد مبلغا قدره 2ر41 مليار دج لتمويل التنصيبات في إطار المساعدة على الإدماج المهني والتوظيفات في إطار عقود العمل المدعمة للشباب،مبرزا سعي قطاعه الى ضمان استمرارية البرامج التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، وذلك بالتنسيق مع قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني لتحسين قابلية التوظيف لدى الشباب وكذا تطوير الأجهزة العمومية لدعم التشغيل وتحسينها. من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان،الطاهر خاوة ، إلى ضرورة تدعيم أجهزة تشغيل الشباب لمحاربة البطالة ، خاصة في أوساط خريجي الجامعات إلى جانب مرافقة الشباب في تجسيد مشاريعهم.
