لولا المصالحة الوطنية لما خرجت الجزائر من سنوات الدمار الجزائر استرجعت أنفاسها بفضل الرئيس وخلصها من المديونية التحول الاقتصادي لن يتحقق إلا بتنويع الثروة ومحاربة الفساد الجرائم العابرة للأوطان تمس حياة البشر وكرامتهم وحقوقهم أطراف عرقلت بطاقة الشّفاء وكل الجزائريين تحصّلوا عليها عليكم بضمان النزاهة والمصداقية في انتخابات تجديد مجلس الأمة كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن لولا المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنوات، لما خرجت الجزائر من سنوات الدمار. وفي هذا السياق قال لوح خلال إلقاء كلمة أثناء تدشين مشاريع تابعة للقطاع بسطيف، أمس، أنه بفضل رئيس الجمهورية تمكن الوطن من استرجاع أنفاسه ونسيان سنوات الدمار والخراب، مؤكدا أن الجزائر تطورت في مختلف المجالات وكل الفضل للرئيس بوتفليقة في هذا الإنجاز الحضاري. مضيفا أن وصولنا إلى هذه الدرجة من التقدم في قطاع العدالة لم يكن ليتحقق لولا المصالحة الوطنية وما أتاحته من رجوع الأمن والسكينة إلى الوطن. كما أفاد لوح، أن المصالحة الوطنية إنجاز حضاري في صالح الجزائريين وأمن واستقرار البلاد التي ضحى عليها مليون ونصف المليون شهيد، وسنواصل مسيرة التنمية في كنف الاستقلال. مضيفا بالقول: إننا لا نعيش في كنف ما يعيشه المحيط المجاور من أوضاع صعبة، حيث فقد العديد من الدول استقرارها باسم الدفاع عن الشرعية وحقوق الإنسان وبإسم جلب الديموقراطية وتأسيسها، أين ساد فيها عدم الاستقرار واللاأمن في مناطق عديدة من العالم”، مشيرا إلى أنه لو لا المصالحة الوطنية ويقظة الشعب وحكمة الرئيس والمؤسسة العسكرية لكانت الجزائر في وضع آخر خاصة وأن رئيس الجمهورية تسلم الجزائر في أصعب الظروف التي مرت بها من جميع النواحي. في هذا الإطار دائما قال لوح، إن الجزائر سارت في درب النمو وتغيرت من حال إلى حال أفضل بفضل السياسة الرشيدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن الجزائر وبقرار حر سيد لا منطلق له ولا غاية خدم الرئيس الوطن والمواطن، مضيفا في هذا الإطار “أن عناية رئيس الدولة حافظت على توجهات البلاد الكبرى بعد تهاوي أسواق المحروقات، لاسيما تخليص البلاد من المديونية”. مشيرا في ذات السياق إلى أنها مستمرة خاصة في المجهودات التي بذلت مع الدول المصدرة وتوازن أسعار المحروقات وهو ما شهدته الجزائر في اتفاق 2016 والاتفاق الأخير بعد انعقاد منظمة الأوبك أخيرا. وعلى صعيد آخر كشف لوح أن المحافظة على الدينامكية في التحول الاقتصادي لن تتحقق كاملا إلا بعد تخطي التبعية من المحروقات. مضيفا بالقول “إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يشدد ويحرص على تنويع مصادر الثروة والدخل”. لاسيما في مجال الفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة وغيرها، وهذا من خلال مراجعة التحصيل الجبائي وشفافية المعاملات مع التصدي لمظاهر الفساد، مشيرا في ذات السياق إلى أن تضخيم الفواتير والتجارة الخارجية والمحافظة على الممتلكات الذي يتضمن حسن الأداء. كما أكد لوح، أن النجاح في مجال العصرنة وتحديث وسائل العمل، لا يحقق كامل ما نتطلع إليه بمفردنا، مضيفا أنه من البديهي أن يرافقها عمل آخر هو أكثر عمقا بمنظور الأهداف والسياسات المسطرة. وقال لوح إن الجزائر عرفت حراكا اجتماعيا وتحولات اقتصادية وسياسية ومعرفية والإفرازات الناجمة عنه، تم تأكيدها في التعديل الدستوري الأخير، كما أن الجزائر شهدت العديد من الجرائم، كالإرهاب والتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والأسلحة والجرائم الإلكترونية، مشيرا أن هذه الجرائم هي عابرة للأوطان تمس حياة البشر وكرامتهم وحقوقهم.
القضاء والقضاة لا يتأثرون بأي وسيلة ضغط هذا وأفاد لوح أننا مسؤولون أمام قيم سامية ونزاهة قضائية التي نجدها مرسخة في القضاء، مشيرا أن استقلال السلطة القضائية لم تصمم لخدمة مصالح عينية أو خدمة القضاء. وإنما صممت لحماية الواجبات والحقوق وخدمة الشعب، بالإضافة إلى تحقيق العدالة، مضيفا أن القضاء الهادف والبعيد عن الجدل والانشقاقات هو وحده القادر على تحسين النسيج الاجتماعي والأمة والوطن. مؤكدا أن القضاء لا يمكنه أن يتأثر في أي مسعى تحت أي وسيلة ضغط ويظل في عمله ملتزما بالأعراف المتعارف عليها لإرساء دعائم دولة القانون، مشيرا إلى أن القضاء لا يتأثر والقضاة لا يتأثرون لأن القانون وأخلاقيات المهنة يلزمهم بذلك، مؤكدا بالمقابل، أن الجزائر كرست العديد من الخدمات في السكن والتعليم والصحة. مذكرا أن معظم الجزائريين يملكون بطاقة الشفاء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة يستفيدون من علاج شبه مجاني. مضيفا بصريح العبارة أن بعض الأطراف حاولت عرقلة قرار الاستفادة من بطاقة الشفاء الذي حسم فيه الرئيس بوتفليقة في مجلس وزاري.
ضرورة زرع ثقافة احترام القانون في المجتمع وفي سياق منفصل قال لوح “إن القضاة المكلفين بسير الانتخابات يجب عليهم ضمان النزاهة والمصداقية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة”، مشيرا في ذات السياق، إلى أن ضمانها بالمصداقية المرجوة يعزز المصداقية ويساهم في استقرار المؤسسات وفق القانون والتنظيمات في هذا المجال. وفي الأخير أكد لوح على ضرورة زرع ثقافة احترام القانون في المجتمع، موضحا أن اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة جاءت لتكريس دولة القانون. وأضاف: يجب الابتعاد عن المساس بشرف الأشخاص والمؤسسات، داعيا إلى ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن التجريح والتوقف عن المساس بشرف الأشخاص والمؤسسات، مضيفا إلى أنّ قطاع العدالة قطع أشواطا في خدمة الوطن والمواطن، وضمان حقوق الناس وكرامتهم. مشيرا إلى أن الإنجازات المحققة تندرج ضمن رهانات قطاع العدالة. م. جمال