صدر قانون المالية لسنة 2019 الذي وقعه، الخميس، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في الجريدة الرسمية رقم 79 المؤرخة في 30 ديسمبر2018. ويعتمد القانون اطار الاقتصاد الكلي لسنة 2019 على سعر بترول 50 دولار للبرميل ومعدل نمو قدره 2.6 بالمئة و معدل تضخم 4.5 بالمئة. أما على الصعيد الميزانيات، يرتقب قانون المالية ايرادات قدرها 6.508 مليار دينار، بارتفاع طفيف مقارنة بإيرادات 2018، منها 2.714 مليار دينار جباية بترولية. وبخصوص نفقات الميزانية، سترتفع الى 8.557 مليار دينار، بانخفاض طفيف مقارنة ب2018. و فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر ب 4.954 مليار دينار، في حين تقسم ميزانية التجهيز الى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و 2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع. في حين توقع القانون ان يسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دج. يمكن مطالعة القانون من هنا