سجل حزب طلائع الحريات جملة ملاحظات على مسودة مشروع تعديل الدستور، على غرار مشاركة الجيش خارج الحدود، وبعض المواد المتعلقة بالسلطة القضائية . و حسب بيان للحزب، بعد اجتماع المكتب السياسي، اليوم الخميس، فقد سجل الحزب بعض الملاحظات بشأن المسودة على رأسها تغييب نظام عملياتي يضبط كل ما تعلق بالحقوق والحريات . و أشار البيان أن :"المسودة لا تقترح أي آلية للتصدي لأزمة الشغور في السلطة لتفادي تكرار ما عاشته الجزائر" و عرج المكتب السياسي على تغييب نظام اقتراع يعكس حقا إرادة الشعب، وحق الأحزاب السياسية والجمعيات في المساهمة في الحياة العمومية، خاصة ما يتعلق بتبسيط إجراءات إنشائها و الولوجِ حرِّ لوسائل الإعلام. و بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية، تحفظ الحزب على اقتراح صلاحية الرئيس في تعيين نائب له خارج الاقتراع العام، معتبرا ذلك مساس بسيادة الشعب صاحب السلطة الوحيد. وجاء في ذات البيان أن:"مشاركة الجيش الجزائري خارج الحدود، يجب أن يحاط بشروط صارمة و واضحة" و فيما يتعلق بالسلطة القضائية، تضمن ذات البيان أن "مشروع التعديل الدستوري لا يضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية، ولا يكرس سلطته في تسيير سلك القضاة في ميادين المسارات المهنية والتفتيش والانضباط".