أكد الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي، في مساهمة له حول مشروع تعديل الدستور، وجود عوامل إيجابية قد تمكن الجزائر من تجاوز "الديناميكيات السلبية" لتحقيق تحول ديمقراطي فعلي. وفي مساهمة له ضمت اقتراحاته بخصوص مسودة تعديل الدستور، قدمها في إطار النقاش العام حول هذا المسعى، استعرض رحابي وجهة نظره في هذا الشأن، مذكرا بأن "الجزائر التي ضيعت سابقا فرصا سياسية واقتصادية"، تتوفر اليوم على "عوامل إيجابية من المستطاع أن تخرجنا من الديناميكيات السلبية، وهو ما تشير إليه كل الحقائق مجتمعة". وفي صدارة هذه المؤشرات التي استعرضها رحابي، "الوعي الجماعي، للدولة والمجتمع، تحت الضغط الشعبي، بالضرورة الملحة لإعادة تأسيس عميق للنظام السياسي". وللإجابة على جملة من التساؤلات ذات الصلة بعملية تعديل الدستور، حاول رحابي استشفاف "النية" التي ينبثق عنها هذا المشروع وهل هي مرتبطة بمنظور "ربط الجزائر بالعصر الحالي وإلحاق البلد بسرب الحداثة المؤسساتية وإرساء القانون" أو منظور "ضمان ديمومة النظام السياسي الذي زعزعه الحراك". وذكر، في هذا السياق، بأنه لطالما دافع ورافع عن مسألة "إدخال الحراك في مشروع سياسي تاريخي" من خلال منح الإمكانيات اللازمة للجزائريين لتنظيم أنفسهم ضمن منظور سياسي والاندماج في القوى السياسية والاجتماعية المهنية الحالية أو إنشاء أطر جديدة لتوسيع القاعدة الديمقراطية للمجتمع.