استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم ، إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود حول مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم 84 09 المؤرخ في 04/20/1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. يهدف مشروع هذا النص إلى تمديد آجال وضع التقسيم الإقليمي الأخير حيز التنفيذ فيما يتعلق باستكمال مجمل الجوانب المرتبطة بتحويل الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح الولايات حديثة النشأة، وذلك، إلى غاية 31 ديسمبر 2021. و عقب ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم رئاسي يتمم المرسوم رقم 84 79 المؤرخ في 03/04/1984 الذي يحدّد أسماء الولايات ومقارها. يهدف هذا النص إلى وضع التقسيم الإقليمي الجديد المتضمن أسماء ومقار الولايات، حيز التنفيذ، وهذا على إثر استحداث 10 ولايات جديدة بجنوب البلاد، حيث ارتفع العدد الإجمالي للولايات من 48 ولاية إلى 58 ولاية. ووبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 84 365 المؤرخ في 01/12/1984 الذي يحدّد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية. يهدف مشروع هذا النص، الذي يأتي على إثر التقسيم الإقليمي الجديد، إلى تحديد تكوين ومشتملات والحدود الإقليمية للبلديات، التي أصبحت تابعة الآن للولايات الجديدة. وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين دائرته الوزارية وشركة عمومية في إطار عملية تجهيز لفائدة المؤسسات تحت الوصاية.