20 ألف دج الأجر الوطني الأدنى المضمون يطبّق بأثر رجعي

دخل قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون حيز التنفيذ ،حيث سيطبق بأثر رجعي ل11 شهرا .
القرار وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم ال7 افريل الجاري ، وصدر في الجريدة الرسمية ، ويسري مفعوله بأثر رجعي بداية من 1 جوان 2020 ،بعدما أعلن رئيس الجمهورية عن إقرار هذه الزيادة قبل قرابة سنة – ماي 2020 -.
وينص المرسوم الرئاسي على أن "يحدد الأجر الوطني الأدنى المضون الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها 40 ساعة،وهو ما يعادل 173.33 ساعة في الشهر، ب 20 ألف دج في الشهر، أي ما يعادل 115.38 دينار لساعة عمل ".
وتعد هذه الزيادة المقدرة ب2000 دج في الأجر الوطني الأدنى المضمون أول زيادة في الأجر الأدنى منذ 2012 ، وهذا الاجر هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية .