تضمنت أجندة لجنة تنمية الاستثمار في الدول العربية وآلية تنمية التجارة المنبثقتين عن مجلس الوحدة الاقتصادية في اجتماع لهما الشهر الجاري عددا من قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت شهر جانفي الماضي بالكويت. وأوضح، أمس، المتحدث باسم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمود حمدي أن لجنة تنمية الاستثمار في البلاد العربية التي ستعقد اجتماعها يومي 20 و21 أفريل الجاري بمشاركة رؤساء الهيئات المعنية بالاستثمار والاتحادات العربية المتخصصة ورجال أعمال ومستثمرين عرب ستناقش عددا من القضايا الهامة تتعلق بقرارات قمة الكويت في مجال تنمية الاستثمارات العربية. وأشار --في تصريح صحفي -- إلى أن اللجنة ستتناول بالنقاش أيضا استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بقيام ومزاولة الشركة العربية المشتركة القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار لنشاطها، إلى جانب ملف الاستثمار الخاص بإحدى الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وأضاف حمدي أنه من بين القضايا التي ستناقشها اللجنة آخر تطورات مشروع بطاقة المستثمر العربي، فضلا عن مذكرة الأمانة العامة للمجلس حول المزايا المترتبة على انضمام الدول العربية الواقعة في النطاق الجغرافي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى عضوية لجنة الاستثمار القائمة بالمنظمة وورقة العمل المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر في هذا الشأن. وتتمثل المبادلات التجارية بين الدول العربية في آلات نقل البضائع والفوسفات ومواد التنظيف والغسيل، بالإضافة إلى غاز البوتان والبروبان المسال والغاز الطبيعي والحديد المسطح وكذا المنتجات الفلاحية والغذائية.