إنشاء مرتقب لصندوق مساعدة المخابر للحصول على الاعتماد أعلن ولد محمدي، ممثل عن وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، أن الوزارة تعمل حاليا على وضع صندوق لمساعدة الهيئات والمخابر للحصول على الاعتماد، وهذا من أجل تشجيعها للتقدم للهيئة الجزائرية للاعتماد ''ألجيراك'' التي ستقوم بمرافقة هذه المخابر بإعطائها برنامجا خاصا يمنحهم الاعتراف الدولي. وأوضح مدير الهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة خلال عرضه بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد أمس بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أن المخابر والهيئات تواجه مشكلة غلاء الحصول على الاعتماد، حيث تتراوح بين 700 ألف ومليون دينار، لذلك قررت الدولة الرفع من مساعدتها لهذه الهيئات لاقتحام الأسواق العالمية برفع قيمة المساعدة من 50 بالمئة إلى 80 بالمئة، خاصة وأن من بين أكثر من 2000 مخبر ينشط في مختلف المجالات لم يتحصل منها سوى مخبرين فقط على هذا الاعتماد، كاشفا أن برنامج الاتحاد الأوروبي يرتقب حصول 50 مخبرا وهيئة على الاعتماد في آفاق سنتين، النتيجة الذي وصفها مدير ''ألجيراك'' بالممتازة في حال تحقيقها. وكشف بوديسة أن البرنامج الذي باشرته هيأته، مكن إلى غاية اليوم من استقبال 10 طلبات للاعتماد، تعمل حاليا على دراسة 4 للإجابة عليهم، إلى غاية بلوغ الأهداف المسطرة، وأعلن المسؤول أن ''ألجيراك ''بحاجة إلى 250 مُقيّم، و500 خبير تقني في خمس سنوات مقبلة، وهذا في إطار برنامج التعاون الذي سطرته الهيئة المتمثل برنامج التوأمة المؤسساتية وبرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (2). وقال المتحدث في نفس السياق، إن الخبراء من مختلف الهيئات الحكومية والوزارات والمؤسسات استجابوا لهذه العروض للاستفادة من التكوين في انتظار مباشرة العملية، وهذا من أجل جلب أكبر عدد من المخابر والهيآت، وتلبية طلباتها للحصول على الاعتماد. وفيما يتعلق ب''ألجيراك''، أوضح بوديسة أنه تعتمد على ما يسمى بالشبكة الوطنية للجودة في الجزائر لتحديث استعمالات المعايير العالمية، وهذا لتتمكن بلادنا من الدخول في علاقات تبادل وتعاون، فضلا عن توزيع السلع وتنقّل الأشخاص، لذلك يجب على هذه الهيئة أن تعمل على خلق شبكة وطنية من المخابر والمؤسسات المعتمدة في التفتيش والمراقبة، من أجل منح الاعتماد والاعتراف بكفاءات المؤسسات والاعتراف بتصديق معايير الجودة العالمية، خاصة بعد إمضاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودخول مرحلة المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.