وقعت المفتشية العامة لوزارة المالية ونظيرتها الفرنسية اتفاقا من شأنه أن يؤدي إلى تبادل الخبرات بين البلدين من خلال هاتين الهيئتين الماليتين المكلفتين بالمراقبة. وينص الاتفاق أساسا حسب وزارة المالية إلى ''تبادل الخبرات بين هيئتي المراقبة من خلال تنظيم ملتقيات متخصصة واستقبال المتربصين الجزائريين من المفتشية العامة للمالية''، وكذا ''تبادل الوثائق والدعائم التقنية''، فيما حضر حفل التوقيع وزير المالية كريم جودي والوزير الفرنسي للميزانية والحسابات العامة والوظيف العمومي إيريك وورث الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر منذ أمس الأول. وأوضح وزير المالية كريم جودي عقب التوقيع على الاتفاق أن عقد التعاون يدخل في إطار برنامج تعاون بين وزارتي البلدين الذي يشمل مجال تعاونها أيضا أملاك الدولة والضرائب والخزينة، مؤكدا بهذا الشأن أن الاتفاق يسمح بتبادل أوسع للمعلومات بين الهيئتين وبتحقيق تكوين مكثف لمفتشي المالية الجزائريين الذين يتوفرون على مجال أوسع أكثر فأكثر للتدخل في إطار مراقبة النفقات العمومية''. ومن جهته، أكد إيريك وورث الوزير الفرنسي أن هناك عدة مواضيع ومشاريع في مجال المالية التي سيتم تباحثها مع كريم جودي، مع الحرص على التسريع في معالجتها، حيث عقد الوزيران في وقت سابق اجتماعا بمقر وزارة المالية خصص لبحث التعاون المالي بين الجزائروفرنسا. وفي نفس السياق، أشار أحمد حميدوش الخبير السابق لدى البنك العالمي، وكذا لدى هيئة الأممالمتحدة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إلى أن المؤسسة الجزائرية بإمكانها الاستفادة من هذه الخبرة الفرنسية، موضحا أن مهمتها مراقبة كيفية تسيير المال العام باعتبار أن هناك إطارا قانونيا جديدا لتسيير المؤسسات مالية والاقتصادية. وأضاف ذات الخبير أن لفرنسا تجربة في هذا النظام تصل حوالي 10 سنوات، وهذه الاتفاقية ستمكن المؤسسة الجزائرية من أن تستفيد من هذه التجربة. ويتزامن توقيع هذه المعاهدة مع زيارة وزير الميزانية والحسابات الفرنسي إيريك وورث الذي كانت له محادثات مع وزير المالية كريم جودي من أجل تناول مدى التعاون في هذا المجال بين البلدين. ويرى الخبير الجزائري أن هناك عدة أبعاد من خلال رؤية الإدارات المتواجدة في وزارة المالية، وكذا إدارة الخزينة، وإدارة العقار وهو نفس الإطار الموجود في فرنسا من خلال الاعتماد على قاعدة المعطيات، مؤكدا أن الجزائر ستستفيد من ذلك في هذا المجال.