التمس ممثل الحق العام في حق المتهمين الثلاثة (س.أمين)، (س.ي) و (ا.ع) إدانتهم ب5 سنوات سجنا نافذا مع دفع مبلغ مليون دينار كغرامة مالية بتهمة تكوين جمعية أشرار من أجل السرقة إضرار بصاحبة فيلا ببوزريعة.حركت قضية الحال بناء على ادعاء الضحية إثر تعرضها لسرقة 168 غ من المجوهرات، حيث أودعت شكوى ضد مجهول أمام مصالح الأمن مباشرة بعد اكتشاف الواقعة، وعليه باشرت المصالح المعنية التحريات لكشف هوية المتورطين. حيث تمكنوا من التوصل إلى المتهم الرئيسي (س.أمين) الذي تبين بأنه دخل الفيلا محل جريمة السرقة وأخذ المجوهرات ليقوم بعدها بالاتصال ب(س.ي)، هذا الأخير الذي استعان بالمتهم (ا.ع) باعتباره يعرف صائغا بإمكانه شراء المسروقات وكان لهم ما أرادوا بعد أن باعوها له مقابل 343 مليون سنتيم وعليه تمت متابعة المجوهراتي لارتكابه جنحة إخفاء أشياء مسروقة، حيث أمر ممثل النيابة العامة بتسليط عقوبة الحبس النافذ ضده لمدة عام، في الوقت الذي تباينت تصريحات المتهمين خلال جلسة المحكمة، حيث تأسست الضحية كطرف مدني، وعليه طالب دفاعها بدفع تعويض قدره 4 ملايين و30 ألف دينار لموكلته تعويضا عن الأضرار الناجمة، وقد أجلت القاضية النطق بالحكم في القضية إلى حين النظر فيها.