عادت قضية إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر إلى الواجهة بعد أن أحدثت جدلا في الأشهر الماضية ، حيث تحدى مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان معارضيه ودعا إلى ندوة وطنية حول موضوع إلغاء عقوبة حكم الإعدام، رغم أن مصالح ولاية الجزائر لغاية اليوم لم تمنح له رخصة تنظيمها بفندق الأبيار بالعاصمة، داعيا إلى هذه الندة ممثلي المجتمع المدني والطبقة السياسية وكذا السلطات القضائية إلى المشاركة في فعاليات الندوة الوطنية السبت القادم، متجاهلا بذلك الطرف الأكثر فعالية في الموضوع وهو الطرف الإسلامي والوطني خاصة وأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، إلى جانب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرحمان شيبان ، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ بوعمران كانت قد أجمعت على إبقاء هذه العقوبة التي قررها الشرع والدين. وتسعى الرابطة من خلال هذا اللقاء حسب بيان حصلت ''الحوار'' على نسخة منه إلى إرساء نقاش وطني جاد وبناء حول موضوع عقوبة الإعدام وتدارس جميع الاعتبارات التي تدفع بالحركة الحقوقية بشكل عام، والرابطة بشكل خاص إلى تبني مطلب إلغاء عقوبة الإعدام. وأشار البيان ''أن 139 بلدا عبر العالم ألغى اليوم عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع، كما تم تنفيذ هذه العقوبة في 25 بلدا خلال السنة الماضية، وحسب أرقام منظمة العفو الدولية فإن 93 بالمائة من الإعدامات تمت في خمسة دول أساسية وهي : ايران، الصين، السعودية، باكستان، والولايات المتحدةالأمريكية. زأما على مستوى الأممالمتحدة فقد صادقت 72 دولة على البروتوكول الاختياري الثاني للمعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام''. وأضاف البيان أن الجزائر وفي خطوة ايجابية، قد صوتت على قرار الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر ديسمبر من السنة الماضية. وأكدت الرابطة أن اللقاء سيعقد في مقر الرابطة في حالة ما إذا رفضت السلطات المعنية الترخيص بتنظيم الندوة بفندق الأبيار.