التمس ممثل الحق العام تطبيق القانون ضد المتهمة (س. فايزة) بعد ارتكابها لجنحة إهانة رجال الأمن وسب وشتم وكيل الجمهورية، وهذا بعد تقدم أحد جيرانها بشكوى مفادها أنها تسيء لهم وعند التحاقها بمركز الشرطة أهانت رجال الأمن ونعتتهم بصفات ذميمة، وهو الأمر الذي فعلته مع وكيل الجمهورية الذي أحال الملف أمام المحكمة. المتهمة ظلت طيلة المحاكمة صامتة ورغم محاولة الرئيسة لاستنطاقها إلا أنها رفضت الحديث وأخبرتها القاضية أن صمتها قد يضر بها ومع ذلك لم تدل بأية كلمة سوى بعبارة '' الرحمة '' وكان دفاع المتهمة يتدخل بين الحين والآخر لشرح بعض الأمور لتترك له الرئيسة بعدها المجال لعرض تفاصيل القضية بعد أن يئست من استنطاق المتهمة. حيث قدم هذا الأخير الملف الطبي للمتهمة الذي يؤكد أنها مصابة بمرض نفسي يلازمها منذ سنوات، وعرض بالتفاصيل هذا المرض الذي تتخيل فيه المريضة أشخاص يؤذونها بطرق مختلفة بالشتم والضرب، فيصبح كل الذين أمامها يشبهون الأشخاص الذين تتخيلهم، وهو مادفع بها إلى الإساءة إلى وكيل الجمهورية ورجال الشرطة، وعن أسباب هذه الحالة كشفت مصادر مطلعة أن المتهمة كانت في كامل صحتها والدليل أنها امرأة مثقفة ومتحصلة على ماجستير في الاقتصاد، وحدث وأن تزوجت واكتشفت فيما بعد أن زوجها مختل عقليا وهو الأمر أزمها نفسيا خاصة بعد إنجابها طفلة منه، توفي بعد ذلك مباشرة إلا أنها بقيت تعاني من حالة نفسية مستعصية جراء هذا الحادث. والدة المتهمة حضرت المحاكمة وصرحت أن ابنتها تعاني من المرض منذ حوالي سنتين وتعرضت لأكثر من شخص وهي تحتاج إلى علاج لإعادتها إلى حياتها الطبيعية وليس السجن الذي سيزيد في تأزم حالتها النفسية.
