شكل موضوع التعاون العسكري صلب المحادثات التي جمعت أمس الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية بمقر وزارة الدفاع الوطني برئيس اللجنة العسكرية لمنظمة الحلف الأطلسي الأميرال جيامباولو دي باولا، هذا الأخير الذي كان قد التقى قبلها برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن قنايزية تطرق خلال استقباله لدي باولا إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالتعاون العسكري بين الجزائر و منظمة حلف شمال الأطلسي في إطار الحوار المتوسطي، مضيفة أن هذا الموضوع هو الذي كان محورا للمحادثات التي جمعت قايد صالح بممثل الناتو خلال لقاء لهما بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. وكان الأميرال جيامباولو دي باولا قد بدا أول أمس السبت زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام، ما يعني انتهاءها اليوم. ويعرف التعاون العسكري بين الجزائر والناتو منحى تصاعديا وتطابقا في وجهات النظر رغم الاختلافات التي تخص بعض النقاط ، ففي شهر فيفري المنصرم رست بميناء الجزائر خمس سفن عسكرية لمكافحة الألغام المسماة''أس.أن.أم. سي.أم. جي.''2 تابعة لحلف شمال الأطلسي في توقف غير رسمي من اجل إجراء تمرين تخطيط وتنفيذ من نوع ''باسكس'' بعرض المياه الإقليمية الجزائرية، والذي شاركت فيه وحدتان من القوات البحرية الجزائرية، ومعلوم أن '' أس.أن.أم. سي.أم. جي.''2 تتكون من خمس سفن متعددة المهام أربع منها تتمثل في صائدات ألغام ألمانية وتركية ويونانية وإيطالية بالإضافة إلى فرقاطة الدعم والقيادة الإيطالية . وخلال هذا الرسو، بيّن النقيب الايطالي رابالينو أن الحلف الأطلسي يريد تعزيز علاقاته الثنائية مع البلدان المتوسطية ومنها الجزائر عبر الحوار والتعاون وتبادل التجارب في مختلف المجالات، خاصة ما تعلق بتدمير الألغام ومتفجرات أخرى في المتوسط. وتجسدت المباحثات بين الجانبين في عام 2009 ، من خلال اجتماع عقد في 23 نوفمبر بالجزائر العاصمة ،تطرق فيه برلمانيون جزائريون مع ممثلين عن الناتو الى قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي والأمن الغذائي وسياسة الطاقة والهجرة غير القانونية ، وملفات أخرى ذات الاهتمام المشترك للمنطقتين المغاربية والمتوسطية. ورغم هذا التباحث الدائم بين الطرفين، إلا انه خلال شهر جوان الماضي ، عرفت علاقات التعاون بينهما بعض القضايا الخلافية عندما أبلغت الجزائر قيادة حلف شمال الأطلسي بإيقاف تعاونها معه إذا أوقفت دورياته البحرية في غرب حوض المتوسط أي سفينة تجارية جزائرية وأخضعتها للتفتيش، بعد أن أعلن الناتو عن ضم سفينة حربية إسرائيلية لقوات '''أكتيف إنديفور'' التابعة له ،حيث أشارت بعض المصادر وقتها إن القوات البحرية الجزائرية تلقت أوامر بخفض التنسيق العسكري والتعاون الأمني مع سفن الحلف الأطلسي العاملة في حوض المتوسط، اثر الإعلان عن انضمام قطعة حربية بحرية إسرائيلية. وقد جاء القرار الجزائري بعد أن اعترضت إسرائيل سفينة جزائرية كانت متوجهة إلى سوريا وأخضعتها للتفتيش، الأمر الذي دفع إلى خفض التنسيق مع سفن الناتو إلى أقل مستوى من خلال وقف تبادل المعلومات بين البحرية الجزائرية وهذه السفن العاملة غرب حوض المتوسط ، إضافة إلى إيقاف الاتصالات اللاسلكية وتوقيف التعاون الأمني بصفة كلية في حالة تعرض سفن الشحن الجزائرية لأي تهديد أو تفتيش جديد .