يعرف قطاع الوظيف العمومي منذ بداية السنة الجديدة غليانا اجتماعيا على خلفية المطالبة برفع الأجور وإلغاء القانون المتعلق بالتقاعد المسبق. وفيما يواصل ممارسو الصحة العمومية والمختصون إضرابهم عن العمل الذي بوشر منذ أكثر من ثلاثة أشهر أعلن الأساتذة المتعاقدون استئناف حركتهم الاحتجاجية غدا الأحد، وتعتزم النقابة الوطنية لعمال التربية ومساعدي التربية الدخول في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات عن العمل وعن الطعام هذه الأيام، بعد هدنة اجتماعية لم تصل مدتها الشهر، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية، بضرورة دعم الأجور وإعادة النظر في درجة المساعدين التربويين. ممارسو الصحة العمومية يواصلون الإضراب عن العمل ويواصل ممارسو الصحة العمومية إضرابهم عن العمل الذي شنوه ابتداء من ال 21 من شهر ديسمبر الفارط، وبنفس الإصرار لدى لأخصائيين الذين دشنوا حركتهم الاحتجاجية التحاقا بزملائهم في الرابع من الشهر الجاري مطالبة بتحسين وضعهم المهني والاجتماعي. وتهدد النقابتان لممارسي الصحة العمومية والأخصائيين بتوسيع الإضراب عن العمل، مؤكدة عدم التخلي عن حقوقها المهنية والاجتماعية إلا إذا تخلت الجهات الوصية عن تعنتها واعترفت بها على أرض الواقع. ووجهت النقابات المستقلة على لسان رئيسيها الياس مرابط ومحمد يوسفي انتقادات لاذعة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لعدم إشراكهم في القضايا العمالية والصحية، ولغياب ما أسموه سياسة صحية واضحة واعتمادها لحد اليوم قانون ,85 حيث اتهم الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين وزارة الصحة باحتقارهم وبعدم إعطاء الأولوية للقطاع. وهو ما أكده الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ملحا على ضرورة تحسين قطاع الصحة على مستوى كل ولايات الوطن دون استثناء، على اعتبار الوضعية الكارثية التي تعرفها كل المستشفيات والمراكز الصحية أصبحت تهدد الصحة العمومية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تحسن القطاع مرتبط بتحسن الظروف المهنية والاجتماعية للأطباء العامين والأخصائيين. الأساتذة المتعاقدون يعتصمون غدا أمام رئاسة الجمهورية بدورهم يستأنف الأساتذة المتعاقدون غدا حركاتهم الاحتجاجية، من خلال تنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة في مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، وإعادة النظر في نتائج مسابقة للتوظيف. وتفيد الناطقة باسم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين مريم معروف أنهم سينظمون احتجاجات دورية كل أسبوع، تشمل كل ولايات الوطن، من خلال تجمعات تكون على مستوى مديريات التربية، مبرزة تمسكهم بالاعتصام وبالحركات الاحتجاجية وعدم التنازل عن هذا الخيار إلا إذا نزلت الجهات المسؤولة عند انشغالاتهم، على غرار وجوب تسديد أجور الأساتذة الذين لم يتقاضوا أجورهم من سنة إلى 3 سنوات، وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة وتنظيم مسابقة للتوظيف. أعوان التكوين المهني يعتصمون يوم 8 من أفريل المقبل إلى ذلك أعلنت الاتحادية الوطنية لقطاع التكوين المهني التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) أنها ستنظم اعتصامها الثاني أمام وزارة التعليم والتكوين المهنيين في ال 8 من شهر أفريل المقبل. وتطالب النقابة الوطنية لقطاع التكوين المهني حسب ما ورد في بيان لها، حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، ضرورة إعادة النظر في تصنيف الأساتذة ومساعدي التكوين مستخدمي المصالح المقتصدة والعمال المهنيين بكافة أصنافهم واستحداث مناصب استثنائية لفسح مجال الترقية للعمال المهنيين خارج الصنف، إلى جانب إدماج العمال المهنيين المتعاقدين لفترة محدودة في مناصب دائمة وتعديل عقودهم الحالية بأخرى لفترات غير محدودة. كما تلح نقابة التكوين المهني فيما يخص ملف المنح والعلاوات في البيان نفسه إلى استحداث10 علاوات على غرار ''علاوة التقاعد مع احتسابها على أساس شهر لكل سنة عمل، والمنحة الجزافية الخاصة بقطاع التكوين المهني بنسبة 60 بالمئة من الأجر الأساسي '' وكذا '' منحتي السكن لفائدة الذين لا يملكون سكنا مقدرة ب 100 ألف دج والإطعام والنقل بنسبة 30 بالمئة ''، إلى جانب استحداث علاوات الهندام ب 20 بالمئة والمسؤولية على الورشات مع احتسابها ب 15 بالمئة من الأجر القاعدي والخدمات والمهام التكميلية ب15 بالمئة. مثلما تطالب في السياق نفسه بالرفع من قيمة 9 منح متعلقة ''بمنح الأداء البيداغوجي والمردودية واحتسابها ب 60 بالمئة وعلاوات الخبرة البيداغوجية ب 50 بالمئة والتأهيل إلى 40 بالمئة وتعميمها على كافة عمال القطاع '' علاوة على ''منحة الخبرة المنهية واحتسابها ب 5 بالمئة لكل درجة ترقية ومنحة الضرر ب 30 بالمئة على أن تعمم على كافة العمال المهنيين''، إضافة إلى ''منحة الخدمة الدائمة ب20 بالمئة مع تعميمها على مسيري المطعم والطباخ وعون مطبخ ورئيس مخزن والحراس والسائق ومنحتي الوسخ الخاصة بعمال الصيانة ب30 بالمئة تشمل أساتذة الاختصاصات الثقيلة. الأسنتيو تهدد بالعودة إلى الإضراب بعد العطلة الربيعية هذا وهددت النقابة الوطنية لعمال التربية بالعودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية من خلال شن سلسلة من الإضرابات عن العمل، بعد انتهاء العطلة الربيعة، إذا لم تعمد وزارة بن بوزيد إلى الاحتواء الحقيقي لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية، المتعلقة بتسوية الملفات الثلاثة طب العمل والخدمات الاجتماعية والمنح والعلاوات. وقال رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' إن العمال لا محالة سيرجعون إلى خيار الحركات الاحتجاجية لعدم استجابة الجهة الوصية لمختلف انشغالاتهم المعروفة والتي كانت أحد الأسباب في الاضطرابات الحاصلة على مستوى المؤسسات التربوية، ليضيف '' وزارة التربية لم تلتزم بوعودها لذا لا نستبعد العودة للإضراب عن العمل وكنقابة لعمال التربية دخلنا في هدنة اجتماعية بعد أن لمسنا زيادة معتبرة نوعا ما في أجورنا''. واقترح الأمين العام للنقابة أن يتقاضى المعلم في الابتدائي 40 ألف دج وأستاذ المتوسط 55 ألف دج وأستاذ الثانوي 70 ألف دج، ربما، مثلما يرى، تتمكن هذه الأجور من حماية القدرة الشرائية وتعفي المؤسسات التربوية من الاضطرابات.