في خطوة مفاجئة، تعد ضربة موجعة للتعنت الغربي حيال حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، طالبت قبائل أزركيين بالعيون السلطات المغربية بسحب جميع الظهائر والوثائق التاريخية التي تخصها والتي قدمها المغرب إلى محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة للاستشهاد بها لإثبات ما يدعيه حول مغربية الصحراء وارتباطها التاريخي به. أعلن ممثلو وأعيان قبائل أزركيين التي تعد أهم وأكبر القبائل في الصحراء في بيان لهم تناولته جريدة الصباح المغربية أمس، مطالبتهم الصريحة ولأول مرة في تاريخ القضية الصحراوية لسلطات المغرب بسحب جميع الوثائق والظهائر القانونية والتاريخية التي تخص هذه القبائل التي سلمتها في وقت سابق لحكومة المغرب والذي قدمها بدوره إلى محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة للحيلولة دون تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. وتعد هذه الخرجة انقلابا واضحا لهذه القبائل على المغرب الذي ظل يدعي طوال العقود الماضية أنها تؤيده في أطروحاته حول ''مغربية الصحراء'' ويحتمي بها في إظهار صورة أخرى للرأي العام الدولي يظهر فيها أنه يحظى بدعم هذه القبائل في إثبات إدعاءاته. ولم تكتف قبائل إزركيين بمطالبة المغرب بسحب كل الوثائق القانونية والعرفية التي تحصل عليها سابقا، بل طالبت أيضا مدريد بتطبيق اتفاقية 1916 التي وقعتها مع حكومة إسبانيا ممثلة في شخص الكولونيل بنيس بمدريد آنذاك وهي الاتفاقية السرية التي بقي معمولا بها لحد الآن بشهادة نافذين في القصر الملكي حسب نفس الجريدة، والتي تنص على مبدأ تطبيق الحماية على هذه القبائل التي قالت إنها تعاني التهميش من سلطات الرباط رغم أنها ظلت لعقود تستعملها في تبرير سطوها على أراضي وخيرات الشعب الصحراوي الأعزل. وفي نفس السياق كشفت جريدة الصباح نقلا عن مصادر قبلية أن هذا التحرك القبلي الأول من نوعه في تاريخ الصراع بالصحراء يأتي كسابقة خطيرة على شعار ''مغربية الصحراء'' الذي يرفعه المغرب، وردة فعل من هذه القبائل على التطورات التي تعرفها المنطقة منذ تعيين مقرب من محمد الشيخ بيد الله على طرفانية التي تعتبرها قبائل أزركيين عاصمتهم التاريخية. وبرأي الكثير من الملاحظين فإن خرجة قبائل أزركيين تعد ضربة قاصمة إلى أطروحة مغربية الصحراء التي يرددها المغرب منذ عقود، بعد أن طالبته بسحب كل الوثائق والظهائر التي تخصها والتي يستعملها كركيزة وقرينة في ملفه الذي حاول به تبرير سطوه على الأراضي الصحراوية.