تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية غرداية من تفكيك شبكة تتكون من 21 عنصرا مختصة في تزوير بطاقات تسجيل السيارات حسبما علم أمس من خلية الاتصال بالأمن الولائى . وأوضحت ذات المصالح بأنه تمت معالجة 14 ملفا ضمن هذه القضية كما استرجعت العديد من السيارات. وقد تحركت الشرطة القضائية بناء على معلومات تلقتها من مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية غرداية التي كشفت عن حالات تزوير لبطاقات التسجيل للسيارات في كل من غرداية و متليلي. وسمحت التحريات التي قامت بها مصالح الأمن من الكشف عن تورط أكثر من ثلاثين شخصا في هذه القضية وعدد منهم يوجد في حالة فرار. وكان هؤلاء الأشخاص و بتواطؤ من موظفين يقومون بتسجيل في قاعدة المعلومات لولاية غرداية سيارات مسروقة أو مزورة والتي يتم بموجب ملفات مزورة تسليم بطاقات التسجيل (البطاقة الرمادية) قبل إعادة بيعها مجددا. وجرى تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة متليلي بتهم تكوين جمعية أشرار وإساءة استعمال المسؤولية والاحتيال والتزوير واستعمال المزور وتزوير وثائق وأختام الدولة حيث وضع شخص تحت المراقبة القضائية بينما أخلي سبيل 20 آخرا مؤقتا كما أوضحت مصالح الأمن الولائى. وأشارت ذات الجهة الأمنية بأن ما يقرب من 216 ملفا مزورا لبطاقات تسجيل السيارات تورط فيها أكثر من 200 شخص توجد قيد الدراسة من قبل مصالح الأمن الولائى بغرداية والتي سيتم رفعها قريبا إلى مصالح العدالة. للتذكير فقد تمكنت ذات المصالح خلال شهر نوفمبر الماضي من تفكيك شبكة مماثلة بغرداية مختصة في تزوير بطاقات التسجيل للسيارات. من جهة أخرى تمكنت مصالح الدرك الوطني بالنعامة من تفكيك شبكة تتكون من 15عنصرا مختصة في سرقة المركبات وتزوير بطاقات تسجيل السيارات حسب ما علم أمس لدى هذه الهيئة الأمنية . وأوضحت ذات المصالح بأن التحريات التي أجريت لكشف المتورطين في هذه الشبكة ووضع حد لنشاطهم سمحت بمعالجة 39 ملفا ضمن هذه القضية في الفترة الممتدة بين بداية مارس المنصرم و منتصف أفريل الجاري. وجرى ضمن هذه القضية - حسب ذات المصدر- توقيف و إيداع 11 شخصا من بينهم موظفين إثنين من مصلحة حركة السيارات بمديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية. وذكرت نفس المصالح أن التحقيقات في هذه القضية مكنت أيضا من استرجاع 19 مركبة مسروقة من مختلف الأحجام بعد العثور بمنازل عناصر هذه الشبكة - الذين يوجد عدد آخر منهم في حالة فرار- على مبالغ مالية ''معتبرة'' ونماذج منسوخة لمفاتيح سيارات وفواتير مزورة لمركبات وبطاقات مزورة لتسجيل السيارات ووصول إيداع لملفات سيارات جديدة تم اقتناؤها من بعض وكالات بيع السيارات. وأضافت مصالح الدرك الوطني أنه تم تقديم عناصر الشبكة أمام وكيل الجمهورية حيث وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار و الإحتيال والتزوير واستعمال المزور وتزوير وثائق عمومية. وتقوم نفس المصالح بدراسة نحو عشر ملفات أخرى لسيارات مسروقة أو بوثائق مزورة أعيد تسجيلها على مستوى ولاية النعامة والتي سيتم رفعها قريبا إلى مصالح العدالة حسب ذات المصدر .
