كشف الطاهر بولنوار رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين لدى استضافته في حصة ''تحت المجهر'' الإذاعية منذ فترة، أن السوق الموازية في الجزائر أصبحت بالفعل تعرقل نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنهم كهيئة تجارية تقدموا باقتراح إلى وزارة التجارة من أجل تأسيس لجنة تضم عددا من القطاعات الأخرى لحل معضلة السوق الموازية التي تشغل حوالي 1.5 مليون تاجر بلا سجلات لا يدفعون الضرائب وتستغلهم عصابات لترويج المخدرات والعملة المزيفة. وتكشف أرقام دراسة قام بإعدادها الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، أن ما نسبته 60 بالمائة من الذهب يتم تسويقها في السوق الموازية و50 بالمائة من السجائر يتم تسويقها عبر نفس السوق، إلى جانب سيطرة السوق الموازية على ما نسبته 35 بالمائة من تجارة المواد التجميلية والعطور، كما تسيطر ذات السوق حسب نفس الدراسة على 20 بالمائة من الحلويات المصنعة وبعض المواد الغذائية على غرار الأجبان والعجائن، وبينت الدراسة أن 90 بالمائة من المنتجات المسوقة في السوق الموازية هي منتجات مستوردة تمثل حصة الأسد فيها 85 بالمائة منها منتجات صينية مقلدة. أسعارها المنخفضة زادت من شهرتها المواطنون يلهثون خلف الأسواق الفوضوية بات المواطن الجزائري يجري وراء الأسواق الفوضوية مثلما تجري الأيام وراء بعضها البعض باحثين عن الأسعار التي تلاءم جيوبهم دون التفكير في النوعية التي تميز المنتوج من جهة والكمية من جهة أخرى، وعلى الرغم من تحذير السلطات الوصية من هذه الأسواق، إلا أن الأسواق الفوضوية لا تزال تنتشر في مختلف أقاليم ولايات الوطن، وليس بعيدا عن سوق ''باش جراح'' تتمركز مجموعة من الأسواق الفوضوية على طول الطريق الرابط بين ''الحراش'' و''بومعطي'' التي توفر مختلف أنواع السلع من الخضروات والفواكه إلى الملابس ومستحضرات التجميل، فضلا على ما يحتاجه جميع أفراد العائلة في حياتهم اليومية وبأسعار تنافسية بل زهيدة في بعض الأحيان، ما جعل من هذه الأسواق العشوائية علامة مسجلة للأحياء الشعبية. كما تحتضن أشهر وأقدم ساحة في الجزائر العاصمة أحد أكبر هذه الأسواق العشوائية سوق ساحة الشهداء الفوضوي، وعلى بعد أمتار من ساحة ''أول ماي'' يزاحم سوق عشوائي السوق الشعبي ''علي ملاح''، في حين اشتهر حي ''وادي كنيس'' بالسوق الموازي الذي يعرض المجوهرات وأغلى طواقم الحلي المصوغة من الذهب بأسعار خيالية، لكنها بضاعة خالية من أي ضمان، ناهيك عن الأحياء الشعبية القديمة ك ''بلكور'' و''القصبة'' و''سوسطارة'' وعشرات الأسواق الفوضوية التي تتكاثر كالفطريات، حتى انتقلت عدوى الأسواق الموازية للأحياء الراقية بالجزائر العاصمة ك ''الشراقة'' التي غزاها التجار غير شرعيين مكونين لسوق مواز محاذي لمحكمة الدائرة، كما مثل السوق الفوضوي ب''الدويرة'' كابوسا حقيقيا لسكان المنطقة بسبب حالة الفوضى وانعدام النظافة بجوار الأسواق. رؤساء البلديات يتفقون على ضرورة محاربة الأسواق الفوضوية وقد أجمع مختلف رؤساء البلديات على أنهم وقفوا وقفة واحدة لمحاربة الأسواق الفوضوية، خاصة بعدما تسببت في تلويث المحيط البيئي من جهة وانتشار الأوساخ من جهة أخرى، حيث أكد بوزيد صحراوي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باش جراح أنه سيتم القضاء على السوق الفوضوي المتواجد بذات البلدية خلال الأشهر القادمة وهذا بعد أن تقوم البلدية بتخصيص إحدى المساحات الموجودة على مستوى البلدية وتحويلها إلى سوق يضم كل تاجر فوضوي وبطريقة منتظمة بعيدا عن التجمعات السكنية للقضاء على الفوضى من جهة والضجيج من جهة أخرى، إضافة إلى بلدية باب الزوار التي بادرت هي الأخرى بهذه المبادرة من أجل القضاء على مصدر التعب الذي يعاني منه السكان خاصة وبعد الشكاوى التي قدموها للسلطات المحلية. من جهة أخرى أضاف مختلف رؤساء بلديات العاصمة أن القضاء على الأسواق الفوضوية خطوة لا بد منها للمحافطة على سلامة المواطن بالدرجة الأولى الذي بات يقتل نفسه بطريقة بطيئة دون أن يعي خطورة المواد التي يستهلكها وحتى الألبسة التي يرتديها، إضافة إلى تشويه المنظر الخارجي لكل بلدية. الأسواق الفوضوية ساهمت في انتشار الآفات الاجتماعية وما يزيد الطين بلة هو الانتشار الواسع للآفات الاجتماعية وسط الأسواق الفوضوية التي باتت تهدد حياة المواطنين دون أن يدركوا خطورة الوضع، خاصة ظاهرة السرقة التي باتت تميز مختلف الأسواق وعلى غرارها سوق ''باش جراح'' و ''بومعطي'' وغيرها من الأسواق الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تخوف السكان من هذه الظواهر خاصة وأن الأسواق الفوضوية تنتشر على مستوى التجمعات السكنية التي تعرف ارتفاعا في الكثافة السكانية، من جهة أخرى لم تتأخر السلطات الأمنية في محاربة هذه التجارة للمحافطة على سلامة وأمن المواطنين لتفادي وقوع جرائم وسط الأحياء الشعبية مثل تلك التي شوهدت من قبل في الكثير من الأحياء ك''باش جراح''، ''الحراش''، ''جسر قسنطينة''، ''الرغاية'' وغيرها.
