استفاد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من غلاف مالي هام يسمح بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الهدف الإستراتيجي المسطر لاستحداث 200 ألف مؤسسة جديدة وعصرية. وفي هذا الصدد، كشف مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة المتوسطة والصناعات التقليدية في تصريح للإذاعة الوطنية أمس بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استفادت من مبلغ مالي هام يقدر بحوالي 15 مليار دينار خلال البرنامج الخماسي المقبل، مشيرا إلى أن البرنامج مخصص أساسا لتأهيل المؤسسات بشكل عصري، وكذا لتنفيذ برامج ترقوية أخرى الخاصة بهياكل الدعم والمرافقة والتي ستشمل مختلف الولايات في برامج وطنية على غرار المركز الوطني لترقية المناولة وكذا المرصد الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن قطاع الصناعات التقليدية سيحظى كذلك بدعم متواصل من طرف الحكومة في إطار البرنامج الخماسي المقبل، مشيرا إلى أن هذه الحركية من شأنها رفع نسبة إنشاء المؤسسات التي ستصل إلى قرابة 40 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا، وبذلك سيتحقق الهدف الإستراتيجي خلال الخماسي القادم والرامي إلى تطوير القطاع وتحسينه. وانتقل العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 180 ألف مؤسسة العام 2001 إلى أكثر من 455 ألف مؤسسة العام ,2009 إضافة إلى وجود نحو 170 ألف نشاط في مجال الصناعات التقليدية عبر الوطن، حيث قدرت نسبة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ما بين 9 و12 في المائة سنويا، أي بما يعادل 5ر10 في المائة. وشهد العام 2009 إنشاء حوالي 30 ألف مؤسسة جديدة، مما يدل على الحركية التي يشهدها القطاع، بفضل فعالية الأجهزة المختلفة التي أطلقتها الحكومة من أجل إنشاء المؤسسات ودعم الاستثمار في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية. وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو 99 في المائة من النسيج المؤسساتي في الجزائر، كما تساهم بنحو 52 في المائة من الإنتاج الوطني الكلي خارج قطاع المحروقات، وهي تشغل نحو 3ر1 مليون شخص. وتخطط الحكومة لتوفير 4ر1 مليون منصب شغل حتى مطلع العام ,2014 من خلال إنشاء 200 ألف شركة صغيرة ومتوسطة جديدة إلى غاية نفس السنة.
