مثلت سيدة أمام محكمة جنايات العاصمة لمواجهة جناية السرقة، التزوير واستعمال المزور، حيث قام طليقها بمقاضاتها على أساس أنها أقدمت على اختلاس مبلغ 41 مليون سنتيم من حسابه الخاص بموجب وكالة مزورة حررتها خلال فترة مكوثه بالسجن. يذكر أن الزوجة المتهمة كانت قد رفعت دعوى قضائية أمام غرفة الأحوال الشخصية قصد حصولها على الطلاق عقب صدور حكم بالإدانة ضده، حيث أشار الضحية إلى أنها أقدمت على طلبها حتى يتسنى لها الزواج من رجل آخر، مضيفا أنها أخدت أولاده معها إلا أنه وبعد خروجه اكتشف بمرور 4 سنوات سرقتها واختلاسها للأموال التي كانت على مستوى حسابه البنكي الخاص، وذلك بموجب وكالة مزورة، وهو ما تم إثباته خلال التحريات المكثفة، حيث تبين أن الموثق الذي اشرف على تحرير الوكالة لا وجود له في أرض الواقع، غير أن المتهمة خلال مثولها أمام هيئة المحكمة أنكرت جميع الأفعال المنسوبة إليها محاولة التهرب من المسؤولية بادعائها أن شقيق طليقها هو الذي تكفل بإحضار الوكالة محل المتابعة، هذه الأخيرة التي تم استخرج بها المبلغ المذكور أعلاه والذي تم تحويله إلى حساب المدعو (ش.ك)، و قد أدان ممثل النيابة العامة الجانية أثناء مرافعته معتبرا التهم المتابعة على إثرها ثابتة في حقها خاصة مع توفر جميع الأدلة ضدها، وبناء عليها فقد التمس توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.