دعت الرابطة الجزائرية للتنظيم الأسري الجمعيات والمنظمات الناشطة في هذا المجال إلى تشكيل لجنة مشتركة للدفاع عن المرأة ومجابهة العنف الممارس ضدها في المجتمع خاصة في المنزل، ودعت الرابطة عشرات الجمعيات إلى المشاركة في هذه الرابطة لدراسة الظاهرة ووضع حلول عاجلة لها. يعتبر العنف ضد المرأة من بين أهم القضايا التي تسيل حبر الجمعيات النسوية في الجزائر لأسباب مختلفة، حيث تكرس الكثير من هذه الجمعيات وقتها في وضع استراتيجيات وتكتلات جماعية لدراسة الظاهرة، والحد من انتشارها في المجتمع بصورة أكبر ما هي عليه الآن. وحسب السيدة فايقة مجاهد، عضو في الرابطة، فإن مجهودات الرابطة كللت بتنظيم عدة لقاءات وأيام دراسية بمشاركة الجمعيات المختلفة المهتمة بقضايا المرأة والمنتشرة عبر الوطن لوضع استراتيجية موحدة للقضاء على العنف المنزلي ضد المرأة بمساهمة الشبكات ومراكز الاستماع التي شكلت على امتداد عمرها يد مساعدة للرابطة في إثارة الكثير من النقاط والقضايا التي اعتبرت لوقت طويل من المحظورات التي لا يمكن الحديث عنها أو مناقشتها في المجتمع الجزائري. واعتبرت السيدة فايقة مجاهد أن تشكيل لجنة مختصة للدفاع عن حقوق المرأة يعتبر بداية انطلاق حقيقية لرصد الظاهرة والبحث عن حلول عاجلة سواء أكانت اجتماعية، اقتصادية أو قانونية. استراتيجية لتحديد الأهداف تعتزم الرابطة الجزائرية للتنظيم الأسري حسب السيدة فايقة مجاهد إلى العمل على تحريك أنظار المجتمع نحو العنف المنزلي الممارس ضد المرأة والدعوة إلى قانون يجرم العنف المنزلي، بالإضافة الى تعزيز القانون الذي يجرم التحرش الجنسي واستعراض الإجراءات الجنائية التي تمكن الضحايا من أخذ حقهم من المجرمين، ومن أجل ذلك تم وضع دينامكية لدعم ضحايا العنف من النساء، وإعطائهم الحق في إسماع كلمتهم، والدفاع عن أنفسهم واختيار الطريقة المثلى لذلك بالاقتراب من الجمعيات المختصة التي تتكفل بالإصغاء لتظلماتهن، ومنحهن الدعم اللازم لمواصلة حياتهن، دون خوف من الآخر مثل مراكز الاستماع والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، وتعمل الرابطة الجزائرية لتنظيم الأسرة على التنسيق بين الجمعيات، حيث دعت الجمعيات والمؤسسات والباحثين الى العمل على وجه التحديد على القضاء أو التقليل من العنف وتشكيل جماعة أو لجنة مختصة تؤدي جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري. وتعد الرابطة الجزائرية للتنظيم الأسري واحدة من الجمعيات الجزائرية التي تم إنشاؤها لإعطاء دعم للأسرة الجزائرية، وإدراك الآثار المؤذية للنمو السكاني في الجزائر التي أنشئت في العام 1987 كانت مهتمة في ما يقرب من ثلاث سنوات لتطوير المشروع الذي سيتم رفعه من قبل المنظمات غير الحكومية والباحثين ووسائل الإعلام لدعم صناع القرار بشدة لتجريم العنف ضد المرأة، وقد تم قبول هذا المشروع من قبل الرابطة العالمية لتنظيم الأسرة، كما تمكنت من إلقاء الضوء على الكثير من المشاكل التي تهدد استقرار الأسر الجزائرية مثل الطلاق والبطالة وغيرها، وإحالتها للدراسة على لجان مختصة وخبراء محليين ودوليين لاستنباط الحلول. س.ح
