ضمن تدابيرها التكميلية للبرنامج الخماسي لسنة 2010 قررت وزارة التجارة وفيما يتعلق بعصرنة أداة الرقابة بالوزارة اقتناء 240 سيارة، منها 90 خلال السنة الجارية إضافة إلى محاربة التجارة الفوضوية والسوق الموازية عن طريق تدعيم مصالحها بتجهيزات الرقابة الأولية. كما سيعمل مصطفى بن بادة وزير التجارة على تكثيف الشبكة الوطنية لمخابر رقابة النوعية وقمع الغش، وهي تدابير قد تقمع الغشاشين كما يمكن أن تعجز أمام حنكة التجار وجشعهم.