تتوقع وزارة الدفاع الفرنسية أن تشرع قبل نهاية العام الجاري في دفع التعويضات التي أقرتها لصالح المتضررين من إشعاعات التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في كل من الصحراء الجزائرية وبولينيزيا. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الدفاع ايرفيه موران قوله إنه يأمل في أن يتسلم المرضى بالسرطان جراء الإشعاعات الناجمة عن تجارب فرنسا النووية قبل نهاية عام .2010 وقال موران على هامش اجتماع عقده قبل يومين بمقر الأمانة العامة للجنة تعويضات ضحايا التجارب النووية بأركاي بالعاصمة باريس ''هدفي هو أن توقع القرارات المتعلقة بتعويض الضحايا قبل نهاية العام''، مضيفا ''الحاجة ملحة اليوم لتنفيذ قانون 5 جانفي لتعويض الضحايا الذي صدر المرسوم الخاص به في 13 جوان الجاري''، وزاد وزير الدفاع الفرنسي بالقول ''كل شيء جاهز للجنة التعويضات لتبدأ عملها مع بداية شهر جويلية الداخل''. وكان ايرفيه موران قد خصص اجتماع الإثنين لوضع مزيد من الشروط المتعلقة بتحديد قائمة المتضررين من التجارب النووية الذين في إمكانهم الاستفادة من التعويضات التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق، من خلال تضييق خصائص من ستشملهم لوائح المرسوم سالف الذكر والذي رصدت باريس لتنفيذه 10 ملايين يورو. وفي السياق ذاته، أكد المصدر نفسه أن وزارة الدفاع الفرنسية لن تقدم أي تعويضات للمدنيين الجزائريين الذين استعملتهم كفئران تجارب في تجاربها المعروفة ب ''اليربوع الأزرق''، كما أن تعويضاتها لن تمس الجزائريين الذي مازالوا إلى اليوم يقعون عرضة لإشعاعات هذه التجارب، وقد بررت الوزارة موقفها بأن التجارب جرت في الصحراء، ومن ثم لم يكن أحدا من المعنيين بمكان إجراء التجارب، على عكس بولينيزيا التي تتوقع أن يكون نحو 10 آلاف شخص قد تعرضوا لهذه الأضرار، في حين قدرت عدد العسكريين الذين تضرروا من ذلك بحوالي 150 ألف شخص في كل من الجزائر وبولينيزيا. وحددت وزارة الدفاع الفرنسية في قانون 5 جانفي 2010 الصادر مرسومه في جوان الجاري 18 نوعا من الأمراض والسرطانات التي تكون قد نجمت عن تجاربها النووية، وتشمل كلا من اللوكيميا، وسرطان الثدي لدى النساء وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان الجلد، والرئة والقولون والغدد اللعابية والمريء والمعدة والكبد والمثانة والمخ والمبيض، والجهاز العصبي والعظام والرحم، والأمعاء بنوعيها والكلى. وفي بيان لها، أعلنت رابطة المحاربين القدامى ضحايا التجارب النووية امتعاضها من تقييد شروط الاستفادة، وحصرها في 18 مرضا فقط، مشيرة أنها كانت تنتظر أن يشمل مرسوم وزارة الدفاع سرطان الثدي لدى الرجال، إضافة إلى سرطان الدم الخاص بنظام المايلوما والأورام اللمفاوية. وصدر المرسوم الذي يسمح بصرف تعويضات لضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الفترة ما بين 1960 و1996 في 13 جوان الماضي، وينص على أحداث لجنة التعويضات التي تتكون من ثمانية أشخاص سيتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات، يترأسها مستشار دولة أو مستشار محكمة النقض. بالإضافة إلى أربعة أعضاء من بينهم طبيب، يعين وزير الدفاع اثنين منهما ويعين وزير الصحة اثنين آخرين. كما يقوم وزيرا الدفاع والصحة بتعيين ثلاث شخصيات مؤهلة. ويشترط في ملفات المرشحين للتعويضات التوفر على وثيقة تثبت إصابة المرشح بأحد الأمراض المذكورة في اللائحة المُلحقة بالمرسوم، وثيقة تثبت أنه كان يقطن في فترة التجارب بالمناطق التي يحددها المرسوم في مادته الثانية..
