أعدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع وزارة المالية دفتر شروط جديد سيسلم إلى الأمانة الوطنية للحكومة في الأيام المقبلة ، يشمل إعادة خارطة المساجد وتوحيد بنائها وفق الهندسة المعمارية لكل ولاية ، منح التراخيص إلى جانب إلزامية تخصيص مساحات لتشييد المساجد في كل مخطط تضعه الدولة. صرح مدير إدارة الوسائل بوزارة الشؤون والأوقاف محمد اوكبدان أن الوزارة استكملت مؤخرا تحرير الصيغة النهائية لدفتر الشروط الخاص بكيفيات ومقاييس بناء المساجد مشيرا إلى أن هذا الدفتر الذي سيعرض عن قريب على طاولة الوزير الأول احمد أويحيى يحتوى تعديلات خاصة بالمرسوم التنفيذي 91- 81 المؤرخ في 23مارس1991 المتعلق ببناء المساجد والمدارس القرآنية . وحسب مدير إدارة الوسائل فان هذه التعديلات على المرسوم ستمس شروط منح التراخيص في البناء أو ما يسمى بالإذن ببناء المسجد حيث يشترط على الجمعية الراغبة في تشييد المسجد أن تكوم معتمدة وذات مصداقية والالتزام بتوحيد القبلة وكذا الالتزام باحترام الطابع المعماري في البناء. وفي هذا الإطار أكد ذات المسؤول أن الحكومة شددت في هذا المرسوم أن تتوحد عملية بناء المساجد على المستوى الوطني مع مراعاة الطابع المعماري والشكل الهندسي لكل ولاية حيث يشترط في المسجد أن يتوفر على عدة مرافق من بينها قاعة صلاة ،المحراب ، مئذنة مقصورة ومناطق للطهارة إلى جانب أقسام للتعليم القرآني مع الأخذ بعين الاعتبار توفير مسكنين لكل من الإمام والمؤذن وهو البند الذي لم يكن محترما في القوانين السابقة الأمر الذي تسبب فري ظاهرة الغيابات المتكررة للائمة بسبب عدم توفر هذا الشرط. وبحسب ذات المسؤول فان هذا الدفتر الذي سيتم تسليمه للحكومة يهدف بالأساس إلى القضاء على العشوائية في البناء و تمكين المسجد من أداء وظائفه على ضوء تطبيق المقاييس ووضع خارطة لكل مسجد. وكشف نفس المتحدث عن أن الحكومة خصصت في إطار المخطط الخماسي المقبل استفادت من غلاف مالي يقدر ب100مليون دينار لتنفيذ هذه المشروع إلى جانب مشروع لبناء 3 آلاف مسجد يضاف إلى 15الف مسجد الموجود على المستوى الوطني .