وزير الصناعة يعد بتولّي ملف تصفية شركة الفلين والخشب

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، محمد بن مرادي، أن الدولة ستتولى ملف الشركة الوطنية للفلين والخشب التي حلت اعتبارا من ماي ,2010 وستتخذ بذلك الحكومة الإجراءات اللازمة وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية للحفاظ على حقوق العمال في إطار ملف التصفية.
وفي بيان صدر عن الدائرة الوزارية تلقت ''الحوار'' نسخة منه، رد فيه الوزير على السؤال الكتابي الذي طرحة النائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الصالح بوشايب، المتعلق بوضعية الشركة، أشار بن مرادي إلى أن تصفية الشركة الوطنية للفلين والخشب كان خيارا حتميا مع تفاقم المنازعات بالشركة وتدهور وضعيتها الذي أدى إلى إثقالها بالديون، وأشار البيان أن عمال الشركة الموجودة في حالة التصفية لم يتقاضوا رواتبهم لمدة ستة أشهر إلى غاية هذا التاريخ.
وذكر الوزير بأهم المراحل التي مرت بها الشركة، حيث أنشئت هذه المؤسسة في 1937 على أساس أن تتخصص في نشاط الفلين، وبعد تأميمها، ألحقت في 1972 بما كانت تسمى الشركة الوطنية للفلين والخشب، وأمام ضعف مردوديتها تحولت في 1978 إلى مركب لإنتاج العتاد المدرسي.
وفي ظل أسلوب احتكار الدولة للتجارة الخارجية وفق ما تقتضيه قواعد النظام الموجه الذي كانت تتبناه الجزائر آنذاك، استطاعت المؤسسة أن تبقى على نشاطها، غير أنه ومع انفتاح السوق على السلع والبضائع الخارجية، لم تستطع هذه المؤسسة أن تثبت وجودها في السوق المحلي، وتدهورت وضعيتها إلى درجة أنه في سنة ,2009 شكلت أعباء العمال ما يساوي ضعف رقم أعمالها.
وأعلم الوزير في رده على النائب، أنه لو لم تتحمل الدولة على عاتقها مبلغ 60 مليون دينار لدفع رواتب العمال غير المدفوعة، لكانت وضعية الشركة أسوء مما هي عليه الآن.
وحسب ذات البيان، فإن المؤسسة ورغم وضعيتها المالية المزرية، إلا أنها كانت تحظى بالمرافقة من قبل السلطات العمومية على أمل أن تتحسن وضعيتها المالية، وأمام هذا الوضع، أبدى بن مرداي أسفه لأن هذه المرافقة لم يصاحبها أي تحسن يذكر.
كما ذكر البيان أنه مع تفاقم المنازعات وتعاقب المسيرين عليها دون جدوى، لجأت شركة تسيير المساهمات للصناعة التحويلية إلى حلها اعتبارا من ماي سنة ,2010 وقد عين لهذا الغرض مصفي لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لذلك.