وجهت عدة جمعيات فرنسية تناضل ضد نسيان الجرائم المرتكبة من قبل فرنسا الاستعمارية أمس نداء من أجل تنظيم تجمع يوم الأحد 17 أكتوبر بساحة سان ميشال بباريس حيث تم ألقاء العديد من الجزائريين في نهرالسين منذ 49 سنة. في بيان لها تطالب هذه الجمعيات خاصة بالاعتراف الرسمي بالجريمة التي ارتكبتها الدولة الفرنسية يومي 17 و 18 أكتوبر ,1961 وحرية الإطلاع الفعلي على الأرشيف من قبل الجميع سواء كانوا مؤرخين او مواطنين و كذا تطوير البحث التاريخي حول هذه المسائل. كما تذكر الجمعيات أنه في هذا التاريخ 17 أكتوبر تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين سلميا بباريس ضد حظر التجول الذي فرضه عليهم موريس بابون محافظ شرطة باريس في حين كانوا يدافعون عن ''حقهم في المساواة و حقهم في الإستقلال و حق الشعوب في تقرير مصيرها. وتذكر هذه الجمعيات أن البعض ''لا زالوا يتجرؤون اليوم على الاستمرار في الحديث عن مزايا الاستعمار'' مشيرة أن ''السلطة تشجع المحنين إلى الجزائر الفرنسية ومنظمة الجيش السري كمحاولات منع عرض فيلم ''الخارجون عن القانون''. وجاء في النداء أنه ''على الرغم من خطاب متناقض يعتريه الغموض أحيانا حول الماضي الاستعماري لفرنسا فان السياسة التي ينتهجها رئيس الجمهورية تنم عن إرادة حقيقية في إعادة الاعتبار له''.