أوقعت أمس هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة عقوبة السجن النافد 5 سنوات في حق مفتش شرطة متهم بالاعتداء جنسيا على فتاة كانت موضوعة بالحجز تحت النظر بمقر أمن ''كافينياك''، فيما استفاد عون الأمن المتهم الثاني في قضية الحال من حكم البراءة اثر متابعته بالتستر على جناية هتك العرض باعتبار انه بتاريخ الوقائع كان مكلفا بحراستها. وحسب ما أفادنا به مصدر مطلع فان تفاصيل الاعتداء تعود إلى شهر ماي 2009 عندما كانت الضحية مودعة بالحجز عن تهمة السرقة بعد أن سرقت مجوهرات والدتها وفرت من البيت، حيث قضت تلك الليلة بمقر الأمن من أجل تقديمها في اليوم الموالي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، لكنه في صباح اليوم الموالي حينما تقدم عناصر الأمن من أجل استخراجها أخطرتهم بأنها تعرضت للاغتصاب من طرف المفتش القائم على الحجز ليلا . وبناء عليه تم سماع مفتش الشرطة وعون الأمن المناوبين ليلتها بعدها أحيلا على وكيل الجمهورية هذا الأخير الذي قرر بعد سماع الطرفين إيداعهما الحبس المؤقت وإحالتهما والملف على قاضي التحقيق في ذات اليوم. من جهة أخرى ثبت أن مفتش الشرطة اقر أمام قاضي التحقيق وكيل الجمهورية بارتكابه الجرم المنسوب إليه، فيما أكد عون الأمن أنه كان نائما ليلة الواقعة. أمام بخصوص مجريات المحاكمة التي جرت في طابع سري فقد طالب ممثل الحق العام بإدانة المتهم الرئيسي بصفته مفتش شرطة ب 20 سنة سجنا نافدا لخطورة الوقائع، حيث اعتبر تهمة هتك العرض قائمة في حقه بناء على ادعاء المجني عليها و ما ورد في قرار الإحالة، ملتمسا في الوقت ذاته توقيع عقوبة السجن النافد 10 سنوات ضد عون الأمن عن تهمة المشاركة إلا أن محكمة الجنايات قضت بتبرئة هدا الأخير من روابط التهمة المنسوبة إليه فيما أصدرت الحكم المتقدم ضد المفتش.